فرنسا تدرس انسحاب جزء من جنودها من النيجر

في الوقت الذي ترفض فيه باريس مغادرة جنودها البالغ عددهم نحو 1500 جندي المنتشرين في 3 قواعد من النيجر؛ بناء على طلب الانقلابيين، أفادت مصادر فرنسية مقرّبة من الملف بأن تبادلات تجري لسحب وحدات معينة من الدولة الساحلية، وفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

فقد بدأت فرنسا مناقشات مع الجيش النيجري لسحب جزء من قواتها من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وذلك بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.

في حين لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط هذه المغادرة رسمياً، إلا أن المبدأ ثابت، وفق التقرير.

وأتى هذا الإعلان بعدما رفضت السلطات الفرنسية طلبات انسحاب القوات الفرنسية الموجودة في النيجر من خلال الطعن في شرعية المجلس العسكري الحاكم.

كما رفضت باريس عودة السفير سيلفان إيتي إلى أراضيها، بل طالبت بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اتصال به.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الثلاثاء، أن "التبادلات قائمة محلياً بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون في مكافحة الإرهاب، مع الإصرار على أن المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، مع استمرار باريس في عدم الاعتراف بالحكومة الناتجة عن الانقلاب".

بالمقابل، أكد رئيس الوزراء المعين من قبل النظام العسكري في النيجر، علي مهماني، أن "التبادلات تجري على قدم وساق حتى تنسحب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد على وجه السرعة، مع إمكانية الحفاظ على التعاون".

يشار إلى أن نحو 1500 جندي فرنسي ينتشرون في البلاد عبر 3 قواعد، واحدة في العاصمة نيامي، وفي أولام شمال العاصمة، وفي أيورو بالقرب من الحدود مع مالي.

ومنذ الانقلاب العسكري في 26 تموز الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لا سيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخّل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.

وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم وفرنسا بشكل كبير منذ أن أمهل العسكريون السفير الفرنسي الأسبوع الماضي، يومين لمغادرة البلاد، ونزعوا الحصانة الدبلوماسية عنه بعد انتهاء المهلة، دون مغادرته بأمر من حكومة بلاده.

(د ع)