صحف عربية: الذهاب إلى السلام أصعب من الذهاب إلى الحرب في السودان

شغل اجتماع جدة بخصوص التصعيد العسكري السوداني والتوترات التي تشهدها قطاع غزة، إلى جانب الأزمة اللبنانية، الصحف العربية الصادرة اليوم.

الذهاب إلى السلام أصعب من الذهاب إلى الحرب في السودان

انطلاقاً من اتفاق جدة المبدئي والذي نص على التزام أطراف الصراع العسكري بـ "حماية المدنيين"، كتبت صحيفة العرب اللندنية: "لم تخيب نتائج محادثات مدينة جدة السعودية بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع توقعات بعض المراقبين لتطورات الأوضاع، حيث حققت تقدماً طفيفاً في مسألة التهدئة لدواع إنسانية بعد ضغوطٍ مارستها الوساطة السعودية – الأميركية على الطرفين، وتركت الصراع مفتوحاً على احتمالات متباينة.

يأتي هذا فيما يقول مراقبون إن اتفاق جدة ركز على مساعي إنهاء الحرب، لكن بدا وكأنه أخلى مسؤولية الطرفين عن استهداف المدنيين دون ضوابط ودفع عشرات الآلاف إلى الهروب خارج السودان.

وتتناسب الحصيلة المحدودة لاجتماعات جدة مع طبيعة الصراع بين قائدي الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حمديتي)، اللذين يرى كلّ منهما أنه قادر على حسم الصراع عسكريا، وأن أيّ تنازل يعني خسارة سياسية".

غزة وإسرائيل.. سجال التهدئة والتصعيد

وفيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ من جانب الجماعات الفلسطينية، وما نجم عنهما من مقتل 34 فلسطينياً وشخص واحد في إسرائيل منذ الثلاثاء الماضي، قالت صحيفة البيان إن مصر قدمت أمس الجمعة مقترحاً جديداً لوقف النار والتوصل لتهدئة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر إسرائيلية حسب "سكاي نيوز عربية"، إن "المقترح المصري يتضمن وقفاً متبادلاً للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأوضحت أن المقترح يخضع للدراسة حالياً من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لبنان: مخاوف من انقطاع الاتصال المالي بالعالم

مع استمرار الأزمة السياسية في لبنان، "أبدى مسؤول مصرفي لبناني، في حديث مع الشرق الأوسط، مخاوفه من الضغوط التي تدفع القطاع المالي والأسواق إلى حالة «عدم اليقين»، التي تشكل مناخات نموذجية لانفلات المضاربات النقدية، وتشي بتضييق إضافي يصيب القنوات المالية بين لبنان والخارج، بحيث تضطر البنوك المراسلة للجهاز المصرفي إلى اعتماده بذريعة درء المخاطر والاستجابة لموجب التحوط التلقائي، ريثما تنجلي نتائج الملاحقات القضائية المحلية والخارجية".

وحسب الصحيفة: "نبّهت جمعية المصارف اللبنانية إلى خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالادعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي من «كتم المعلومات عن القضاء»، وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه ادعاء بجرم «تبييض الأموال»، لأنه يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة وتخلّف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها دون أي تنسيق مع الدائنين، وهذا يؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية، وبالتالي إلى مخاطر انقطاع لبنان مالياً عن العالم".

(د ع)