اجتماع موسع في مخيمات مدينة منبج لتوعية الأهالي بمخاطر آفة المخدرات

وأطلق مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج وريفها، بتاريخ 6 نيسان، حملة توعية تحت شعار "لنجعل حياتنا أفضل بوعينا وتنظيمنا"، بعقد اجتماعات وإعطاء محاضرات توعوية عن مخاطر المخدرات في المجتمع.

وحضر الاجتماع الذي عقد اليوم، في المخيم الشرقي بقرية رسم الأخضر، أهالي المخيم وعضوات تجمّع نساء زنوبيا، ثم شرحت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي ريم درويش، مخاطر تعاطي المخدرات التي يروّج لها أعداء الإنسانية في المجتمع، ليحققوا بذلك أهدافهم في تجنيد عقول الفئة الشابة.

ثم شرحت العضوة في لجنة الصحة أمل محمد المخاطر من الناحية الصحية وقالت: "هناك ضرر كبير في تعاطي المواد المخدرة مما يفقد الإنسان ذاكرته ويصيبه باضطرابات نفسية وتليّف في الكبد، وهي عبارة عن سمّ قاتل لجسم الإنسان وأيضاً لها العديد من الأضرار وتعتبر المخدرات آفة خطيرة تهدم الفرد والمجتمع".

كما شرحت عضوة مجلس العدالة الاجتماعية في منبج أصالة آغا من الناحية القانونية "بعد النجاح الذي حققته الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وانتشار صداه على المستوى الإقليمي والعالمي، تحاول جهات إقليمية إفشال مشروع الإدارة الذاتية بكافة الوسائل ومن تلك الأساليب نشر المخدرات بين أفراد المجتمع، وتسعى الإدارة الذاتية إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال ضبط المناطق الحدودية، وافتتاح مكتب خاص بمكافحة المخدرات ونشر حملات التوعية بأضرار المخدرات".

وبيّنت أصالة أن "القوانين الخاصة بالتجار والمتعاطين للمواد المخدرة على النحو التالي: المادة رقم (٤٠)، يعاقب بالسجن بما يقل عن عشر سنوات وبالغرامة من مليون ل.س إلى مائة مليون ل.س، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو استلم مواد مخدرة، أو توسّط وقدّمها للمتعاطي وكان ذلك بقصد الاتجار، أو نقل مواد مخدرة نباتاً أو بذوره بقصد الاتجار".

وأضافت أصالة: "وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وجدت هذه المواد في دور التعليم أو مرافقها الخدمية، أو في المؤسسات الثقافية أو الرياضية أو الإصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف أو في الجوار لدور التعليم والمعسكرات التي تبني الإنسان".

وأشارت أصالة "شددت العقوبة في حال وجود هذه المواد في المعسكرات التي غايتها تأهيل المتدرب لحماية المجتمع من الحروب، بحق الجناة المادة (٤٣) من قانون المخدرات التي تنص على ما يلي: يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسمائة ألف ل.س إلى مليون ل.س، وذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي".

وفي الختام، أكدت أصالة آغا "وبهذه المواد نجد أن المشروع قد كافح المواد المخدرة من خلال معاقبة الأشخاص الذين يقومون بهذه الجرائم، ونحن في مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، ندعم ونساند ونسعى للتخلص من هذا الوباء بكافة الطرق من خلال برامجنا التوعوية والقانونية، والتشديد على محاربة من يقوم بهذه الأعمال المدمرة للمجتمع".

والجدير بالذكر، أن هذه الاجتماعات والمحاضرات ستستمر إلى إشعار آخر إلى أن تستهدف كافة شرائح المجتمع في المدينة والريف.

(ش س/ ل م)

ANHA