​​​​​​​صحف عربية.. استمرار الاحتجاجات ضد تقارب دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت، الاحتجاجات التي تشهدها المناطق المحتلة ضد التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، إلى جانب ملف قناة السويس والشأن الأفغاني.

احتجاجات في مناطق المعارضة السورية رفضاً للمصالحة بين أنقرة ودمشق

البداية من التقارب التركي السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "واصل معارضون سوريون وفعاليات مدنية في مناطق شمال غربي سوريا الخروج بمظاهرات احتجاجية وإصدار بيانات لاستنكار التقارب بين تركيا والنظام السوري «على حساب الثورة»، بحسب ما يقول الرافضون للمصالحة مع حكومة الرئيس بشار الأسد.

ومن جسر الشغور (40 كيلومتراً غرب إدلب) إلى مدينة الباب شمال حلب، رصدت «الشرق الأوسط»، أمس (الجمعة)، نحو 22 احتجاجاً شعبياً شارك فيها آلاف السوريين تحت شعار «لن نصالح»؛ رفضاً لمسار المصالحة الذي تقوده تركيا بين المعارضة السورية ونظام الأسد، واستنكاراً للتقارب بين أنقرة ودمشق.

وقال نشطاء سوريون، إن المظاهرات شملت مدينة إدلب وريفها، مثل مناطق جسر الشغور، وكفرتخاريم، وقورقنيا، والدانا، وأريحا، والرامي، وسرمدا، ومعرة مصرين، وتفتناز، وأرمناز، وأطمة، وكذلك مناطق أعزاز، وعفرين، وصوران، وجرابلس، ومارع، وراجو، والأتارب، وأخترين، وقباسين والمعبطلي بريف حلب الشمالي. وحمل متظاهرون لافتات كتبوا عليها «لن نصالح» و«سنعيدها سيرتها الأولى»، وهتفوا مطالبين بإسقاط النظام السوري، كما عبّروا عن استنكارهم ورفضهم للمصالحة مع النظام السوري والتقارب بين الأخير وتركيا «على حساب الثورة السورية وأهدافها». كما أطلق متظاهرون هتافات منددة بالتصريحات التركية الأخيرة التي تدعو إلى التقارب مع النظام السوري والمصالحة والتطبيع معه.

وفي منطقة قباسين بريف حلب الشمالي، حمل شاب سوري لافتة وسط جموع من الناس المحتجين كُتب عليها «ما رح نصالح الأسد... وإذا بدك تصالح روح صالح قسد).

وقال أحد السوريين الذين شاركوا في مظاهرة بمدينة إدلب، إنه «لا يوجد في مفهوم الثورات ضد الأنظمة الديكتاتورية، كنظام بشار الأسد، شيء اسمه مصالحة. فمهوم المصالحة ينطبق على معارضة ونظام من أجل الكراسي والمناصب. أما الثورة السورية فأهدافها واضحة ولا مجال للمصالحة أو العودة عنها والتي على رأسها إسقاط هذا النظام». وأضاف «لتركيا شأنها ومصالحها الخاصة في إعادة علاقاتها وتطبيعها مع النظام السوري، ولكن هذا لا يعني أن لتركيا الحق في إرغام الثوار السوريين على المصالحة مع هذا النظام".

السيسي يكشف حقيقة بيع قناة السويس

وفي الشأن المصري، قالت صحيفة البيان: "نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجمعة، نية القاهرة بيع قناة السويس، بعد تقارير عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس رأى فيه البعض نية لبيع القناة.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن السيسي نفى ذلك خلال تهنئته الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

وقال السيسي، إن من يتحدث عن بيع قناة السويس "لا يعرف شيئاً" و "لو في حاجة هعملها هقولها"، وفق ما نقل الموقع.

وأضاف "اللي يقولك خلي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا، حاجة ماقلناش عليها.. ليه مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقلها".

وأشار خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد في العاصمة الإدارية: "زي ما أنا واقف دلوقت بتكلم هتلكم وهقول".

وجاء نفي السيسي بعد أن وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مبدئياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس؛ يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة الأموال المستثمرة فيه.

وهو المقترح الذي رأى فيه بعض أعضاء مجلس النواب أن هدفه "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس".

وكان مجلس النواب المصري، أقر من حيث المبدأ مشروع قانون طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع الماضي، يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس "يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشروع قانون صندوق القناة الموضوع الرئيسي طوال الأسبوع وكتب العديد من المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أن "قناة السويس خط أحمر".

وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أكد رئيس هيئة قناة السويس أنه لا يمكن "بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان" قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون الذي أثار جدلاً حول احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر".

«تريندز»: منع المرأة من التعليم والعمل يهدد مستقبل أفغانستان

وعن وضع المرأة الأفغانية، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات أن موقف حركة طالبان من المرأة، ومنع المرأة الأفغانية من التعليم والعمل سوف يخلق مستقبلاً أكثر إظلاماً في أفغانستان، موضحة أن القرارات الصادرة بهذا الشأن تعبر عن توجهات حركة «طالبان» الفكرية، التي تعمل الحكومة الأفغانية على ترجمتها على أرض الواقع.

وبينت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «قيود طالبان على المرأة ومستقبل الإرهاب في أفغانستان»، أن هذه القرارات تستهدف تحقيق أهداف سياسية بالأساس، تتمثل في منع تعليم أحد عناصر الشعب الأفغاني المهمة ممثلاً في المرأة، لأنه إذا تعلمت المرأة الأفغانية فسوف يَسْرِي نور العلم والمعرفة إلى عقول الأفغان، وهو ما يمكن أن يؤثر على مستقبل الحركة السياسي في الحكم، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى عرقلة مخططاتها في السيطرة على البلاد والقضاء على أي معارضة ممكنة.

وقد سعت الدراسة التي أعدها منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي إلى الإجابة عن تساؤلين رئيسين؛ أولهما: هل ثمة علاقة بين موقف حركة طالبان من المرأة وبين ظاهرة الإرهاب في أفغانستان؟ وثانيهما: هل إن موقف الحركة من المرأة يمكن أن يخلق مستقبلاً تشهد فيه ظاهرة الإرهاب ارتفاعاً في وتيرتها؟

وذكرت الدراسة أن اقتصار المجتمع الدولي على إجراءات الإدانة والمنع ليست كافياً، وإنما ينبغي أن تكون هناك إجراءات أكثر فعالية، لا سيّما أن استمرار مثل هذه القرارات، واتخاذ قرارات أخرى على شاكلتها، كل ذلك يزيد المخاوف بشكل كبير من خلق بيئة متشددة تسمح بازدياد نفوذ وتمدد التنظيمات الإرهابية الحالية الموجودة في البلاد بالفعل، وتوفر الفرصة في الوقت ذاته لنشوء تنظيمات جديدة، وهو ما يشكل تهديدات إرهابية لمختلف دول العالم، في ظل خطورة ما يُعرف بالإرهاب العابر للحدود".

(د ع)