​​​​​​​صحف عربية.. عيون إيطاليا على نفط العراق وأكثر من 20 طعناً على النتائج الأولية لانتخابات تونس

وتناولت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت، زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى العراق والانتخابات التشريعية التونسية، إلى جانب الشأن الليبي.

رئيسة وزراء إيطاليا تخص العراق بأول زيارة خارج أوروبا وعينها على الطاقة

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "خصت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني العراق بأول زيارة رسمية لها خارج أوروبا، وعينها على تعزيز الشراكة مع بغداد، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، في ظل سعي أوروبي محموم إلى إنهاء التبعية للطاقة الروسية.

ويمثل العراق أحد كبار المنتجين للنفط في المنطقة العربية. وتبلغ طاقة إنتاج النفط الخام في العراق، بما في ذلك حصتا الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، حوالي خمسة ملايين برميل يومياً.

وتعتزم بغداد رفع طاقة إنتاجها إلى سبع ملايين برميل يومياً في عام 2027، بحسب تصريحات لرئيس شركة تسويق النفط الحكومية العراقية في وقت سابق، وهو ما يجعلها وجهة للكثير من الدول المستهلكة ولا سيما الأوروبية التي تسعى إلى تعميق شراكاتها في مجال الطاقة لإنهاء الاعتماد كلياً على النفط الروسي.

وتمثل الساحة العراقية منطقة تنافس بين شركات نفطية أميركية وفرنسية وبريطانيا، لكن إيطاليا تبدي اهتماماً كبيراً بالدخول على الخط في العراق، من خلال شركاتها الرائدة في هذا المجال.

ويرى مراقبون أن الشراكات مع الدول الأوروبية تخدم جهود بغداد في إعادة تحديث البنية التحتية المتهالكة للطاقة، بفعل عقود من النزاعات والحروب.

وتسعى الحكومة العراقية ضمن مشاريعها إلى إنهاء حرق الغاز الطبيعي خلال أربع سنوات. ولا يزال العراق يحرق جزءاً من الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفر المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير، ويقول المراقبون إن الشركات الإيطالية يمكن أن تلعب دوراً في هذا المجال.

وتنشر إيطاليا العضو في حلف شمال الأطلسي، نحو 650 شخصاً في العراق والكويت في إطار عملية “بريما بارتيكا” الداعمة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويمثل إقليم كردستان العراق هو الآخر محط جذب القوى الأوروبية فيما يتعلق بمشاريع الطاقة، لكن الخلافات مع الحكومة الاتحادية تعوق هذه المشاريع. وتجري نقاشات بين حكومة السوداني وحكومة بارزاني لتذليلها لاسيما في علاقة بقانون النفط والغاز، وسط شكوك في إمكانية التوصل إلى توافقات في ظل وجود عقبات كثيرة لا تخلو من حسابات سياسية.

وكان الخلاف حول النفط بين الحكومة الاتحادية والإقليم أدى إلى وقف عدد من الشركات العالمية أعمالها في كردستان العراق، ولا يستبعد قيام قوى دولية بممارسة المزيد من الضغوط على الطرفين للتوافق، وهذا ما سيضاعف استفادة العراق من ثروته المتأتية من الطاقة. وخلال زيارتها إلى العراق أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية زيارة إلى جنود بلادها، بمناسبة أعياد الميلاد".

أكثر من 20 طعناً في النتائج الأولية لانتخابات البرلمان التونسي

أما في الشأن التونسي، فقالت صحيفة الشرق الأوسط: "كشفت المحكمة الإدارية التونسية، التي تنظر في قضايا تجاوز القانون وخرقه، أنها تلقت 26 طعناً في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي نظمت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وقالت ألفة قيراص، عضو وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، إن يوم أمس (الجمعة) كان هو آخر أجل لتلقي الطعون، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت عدة طعون خلال الأيام التي تلت الإعلان عن النتائج الأولية، وأنها ستعين لها جلسات مرافعة بداية من اليوم (السبت). ومن المنتظر أن تستمع للمتقدمين بالطعون في نتائج الانتخابات، وتنصت لأجوبة هيئة الانتخابات التونسية، باعتبارها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية ثم تصدر أحكامها. يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت مساء الإثنين الماضي عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي أسفرت عن فوز 23 مترشحاً منذ الدور الأول، في ظل انتقادات كثيرة وجهتها الأطراف المعارضة للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، ودعوات لمقاطعة تلك الانتخابات، ما أثّر سلباً على نسبة المشاركة، حيث لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة من الناخبين المسجلين، المقدر عددهم بأكثر من تسعة ملايين ناخب. ومن المنتظر تنظيم دور ثانٍ في 131 دائرة انتخابية لم يحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين، وبالتالي الحسم بين صاحبي المرتبتين الأولى والثانية في التصويت".

«إخوان ليبيا» يقحمون القضاء في الأزمة السياسية

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أكد خبراء ومحللون سياسيون أن جماعة «الإخوان» الإرهابية في ليبيا تحاول بكل الطرق تطويع الوسائل كافة لضمان بقائها في المشهد السياسي، وعلى رأسها استخدام «القضاء» سلاحاً ضد خصومها، ومحاولة جر المؤسسة القضائية إلى الأزمة السياسية بين الأطراف المتناحرة وتطويعها لتحقيق أهدافها، مشيرين إلى أن الأمور وصلت إلى تشريع قوانين على مقاس الجماعة.

وأوضح المحلل السياسي الليبي هيثم أحمد الورفلي، أن الأزمة الحالية الخاصة باستغلال «إخوان ليبيا» للقضاء وخاصة في قضية رئيس المحكمة العليا السابق محمد الحافي ليست البداية، فقد كانت المرة الأولى لإقحامهم القضاء في السياسة عام 2014، عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية البرلمان، لأنه لم يتم التسليم والتسلم في العاصمة طرابلس، ومنذ ذلك الوقت اختفى القاضي الذي أصدر الحكم.

وذكر الورفلي في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه بعد اتفاق «الصخيرات» قام «الإخوان» بتجميد عمل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا حتى لا يتم الطعن على الاتفاق الذي سيطر فيه التنظيم على الحكومة في طرابلس حينها، وتم إحياء «المؤتمر الوطني» عن طريق إنتاج جسم جديد ومواز للبرلمان هو «مجلس الدولة» بنفس أعضاء «المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً واسعاً بعدما قطع مجلس النواب الطريق على «الإخوان» بإعفاء «الحافي» وتكليف آخر مكانه، فيما تعود الأحداث إلى 18 أغسطس الماضي، حين أعلن محمد الحافي رئيس المحكمة العليا السابق تفعيل الدائرة الدستورية المختصة في الفصل بالقضايا الدستورية، بعد ضغوط من تنظيم «الإخوان» الذي كان قد أعد دعاوى لرفعها أمام تلك الدائرة ضد قرارات وقوانين صادرة عن مجلس النواب، وهو ما تنظر فيه المحكمة حالياً، واعتبره بعضهم خطوة لإقحام القضاء في الأزمة السياسية من جانب «الإخوان» واستخدامه ضد خصومهم وعلى رأسهم مجلس النواب.

بدوره، أشار المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني إلى أن محاولات «الإخوان» تتكرر من دون توقف لامتطاء القضاء، معتبراً أن هناك وعياً من الشارع الليبي لـ«الإخوان» باعتبارهم فصيلاً غير مرغوب فيه بعد الذي فعلوه في مصر وتونس، مشيراً إلى أن «الإخوان» يعتبرون القضاء هو من يصدر قوانين تعرقل العملية الانتخابية، وأنهم يحاولون استغلاله لإقصاء الأشخاص المناهضين لهم".

(د ع)