​​​​​​​مجلس العدالة الاجتماعية بدير الزور: تركيا تنتهك القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالقائد أوجلان

وتجمّع أعضاء مجلس العدالة الاجتماعية أمام مبنى المجلس في بلدة الكسرة، بريف دير الزور الغربي، للإدلاء ببيان.

 قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس فايز البك، وجاء في مستهل البيان:

"ما زالت دولة الاحتلال التركي تمارس الانتهاكات في السجون، ضاربة بعرض الحائط جميع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية، لا سيما لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ضد السجناء التي تقوم بمهامها بخطوات خجولة وصمت مريب حيال جميع الإجراءات التي تقوم بها تركيا بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي".

وأشار البيان إلى "تحوّل جزيرة إمرالي إلى منطقة عسكرية معزولة عن العالم الخارجي، ومكاناً لانتهاك حرية الإنسان وتجريده من أدنى حقوقه التي كفلتها القوانين الدولية ومنها الحق في الأمل، الذي طالب به محامو القائد".

وأوضح البيان "أن القائد أوجلان معتقل، وتم تجريده من الحق في الأمل، وأن الدولة التركية لم تتخذ أي خطوات مناسبة بشأن الدعوة إلى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة في الثالث من كانون الأول لعام 2021، بل نجدها قد عمدت إلى حرمان القائد أوجلان من الحق في الأمل، وإن هذا الأمر ليس بالجديد على من امتهن إبادة الشعوب".

ولفت البيان "لأن القائد أوجلان يمثل الشعب وقضيته، وتبنى فكره أحرار العالم، يريد الجلادون الأتراك الغارقون في أوحال الاستبداد أن يقضوا بقرارتهم العنصرية المتمثلة بتجريد المفكر والقائد الأممي عبد الله أوجلان من حقوقه، ضاربين بعرض الحائط الحقوق التي نصت عليها قوانين الأمم المتحدة المقررة في جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية واتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة لعام 1984، والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1957، ومجموعه المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن عام 1998".

وأكد البيان في ختامه "اعتقد حزب العدالة والتنمية أن احتجاز القائد والرمز والمفكر عبد الله أوجلان جسدياً يعيق حركة التحرر ويحد من نشر مبادئ الديمقراطية وحرية الشعوب، ولم يدركوا أنهم لم ولن يستطيعوا حجز الفكر الذي بقي طليقاً ويحلق في سماء الحرية وينادي بالديمقراطية والحياة الكريمة لكل شعوب الأرض".

(ع ع/خ)

ANHA