هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان: تمديد حظر اللقاء بالقائد ليس له أي أساس قانوني

جاء حديث المحامية والرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، خديجة إبراهيم، تعليقاً على حظر السلطات التركية اللقاء مع القائد أوجلان لـ 6 أشهر أخرى.

وفرضت محكمة التنفيذ في بورصا في 21 تشرين الأول المنصرم، عقوبة جديدة تحظر على القائد عبد الله أوجلان اللقاء بمحاميه لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك بعد أن فرض قرار حظر اللقاء في 13 نيسان الماضي.

وأكدت هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا خلال بيان كتابي لها، في 29 تشرين الأول المنصرم، أن "العقوبات الانضباطية" أذى روحي بحق القائد، وأن "إلحاق الأذى الروحي الخطير بشخص القائد أوجلان وتعذيبه واضطهاده لأسباب سياسية وثقافية وقومية هو تمييز عنصري؛ عملاً باتفاقية عام 1948م الدولية، ويستوجب العقاب والجزاء العادل عملاً بنظام روما الأساسي لمحاكمة الجنايات الدولية لعام 1998م".

'لا يوجد أي أساس قانوني للعقوبة'

بدورها، بيّنت المحامية والرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، خديجة إبراهيم، أن هذه العقوبة التي تفرضها ما تسمى "جهات العدالة" للدولة التركية، ليس لها أي أساس قانوني، قائلة: "المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان ما زالت مستمرة بأشكال وأساليب متعددة".

خديجة أكدت أن أحد أساليب استمرار هذه المؤامرة هي "العقوبات الانضباطية" التي تفرضها الدولة التركية ضد القائد أوجلان، لافتة الانتباه إلى الأكاذيب التي تخلقها الدولة التركية الفاشية لمنع اللقاء بالقائد، "تذرعت في بداية الأمر، بأحوال الطقس والأسباب التقنية لمنع لقاء القائد بمحاميه وعائلته، وفيما بعد، وبالأخص منذ حوالي أكثر من عام ونصف العام تفرض العقوبات الانضباطية".

سد الطريق أمام تطبيق "الحق في الأمل"

وعن الغاية من فرض "العقوبات الانضباطية" أوضحت المحامية خديجة إبراهيم "تحاول قطع التواصل بين القائد والشعب، وكسر إرادة الكرد وشعوب الشرق الأوسط التواقة للحرية؛ ومن الناحية القانونية تهدف إلى سد الطريق أمام المحامين للمطالبة بتطبيق "الحق في الأمل" الذي هو من حق كل سجين محكوم بالحكم المؤبد في الحصول عليه بعد سنوات من اعتقاله".

موضحة أن أحد شروط الاستفادة من "الحق في الأمل"، هو ألا تكون هناك "عقوبات انضباطية" مفروضة خلال فترة الحكم على المحكوم بالمؤبد، وأضافت "هذا العمل غير إنساني، فعقوبة العزلة المشددة بحد ذاتها، هي عقوبة لا إنسانية وتعتبر من العقوبات التي تحط من الكرامة الإنسانية، ويجب على المنظمات الحقوقية والدولية مساءلة الدولة التركية ومحاسبتها على هذه العزلة".

دعت خديجة المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الدولة التركية لرفع العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدة "إلى الآن تمارس هذه المؤسسات عملها تحت تأثير السياسة، وجميع قراراتها متعلقة بشؤون سياسية، لذا عليها ممارسة عملها قانونياً وإنسانياً كما هو واضح من غاياتها التي أُنشئت من أجلها، والقيام بمسؤولياتها التاريخية لكي يستفيد القائد من "الحق في الأمل".

وفي ختام حديثها، أشارت المحامية والرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، خديجة إبراهيم إلى ضرورة كشف لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) لنتائج زيارتها الأخيرة إلى إمرالي، فيما يخص الوضع الصحي والقانوني للقائد أوجلان.

وكان وفد من اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) قد زار سجون تركيا بين 20- 29 أيلول المنصرم، من بينها سجن إمرالي، للتحقيق في شروط وظروف سجن القائد أوجلان، وأشارت اللجنة إلى أنها ستعد التقرير في شهر آذار لعام 2023.

(آ)

ANHA