​​​​​​​الرياض ترد على واشنطن بشأن قرار أوبك +.. نرفض الإملاءات

أعربت الرياض عن رفضها التصريحات التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السعودية.

وقال المصدر للوكالة إن حكومة المملكة "ترفض التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت"، مضيفاً أن القرار "اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك +".

وكان تحالف أوبك +الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية وعشر دول أخرى منتجة للنفط تقودها روسيا قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وأكدت الخارجية السعودية أن مخرجات اجتماعات أوبك + يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء مضيفة أن مجموعة أوبك + تتخذ "قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".

وكشف المصدر أن "حكومة المملكة أوضحت من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

وأعرب المصدر عن رفض الرياض لما وصفه بـ " الإملاءات وأي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية".

وبدوره، أعلن مجلس التعاون الخليجي تأييده للبيان السعودي برفض التصريحات الصادرة بحق المملكة عقب قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط.

وأشاد المجلس في بيان له بـ "الدور الهام للسعودية في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة".

وأثار قرار "الأوبك" خفض الإنتاج غضب صناع القرار في الولايات المتحدة، والثلاثاء، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"  أنّه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك + النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.

وهدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، الإثنين بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل.

(م ش)