صحف عربية: حماس تعلن استئناف العلاقات مع حكومة دمشق وبوادر اتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى عودة العلاقات بين حركة حماس وحكومة دمشق والشأن الليبي، إلى جانب إصدار الرئيس التونسي لقانون الانتخابات الجديد.

حماس تعلن استئناف العلاقات مع سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة العرب: "أكدت حركة حماس الخميس مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع النظام السوري بعد نحو 10 أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين.

وأعلنت حماس في بيان رسمي قرارها استئناف علاقتها مع سوريا “خدمة لأمتنا وقضاياها العادلة وفي القلب منها قضية فلسطين لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا”.

وكانت العلاقات بين حماس والنظام السوري قد تم قطعها في عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق باتجاه قطر ودول أخرى.

ويقول مراقبون إنه لم يعد أمام حركة حماس أي منفذ لاستعادة البعض من قوتها المادية والعسكرية سوى إقامة تقارب جديد مع النظام السوري بعد قطيعة دامت سنوات، همها في ذلك أن تستعيد متانة العلاقات مع إيران وتكتسب نفوذا في مواجهة الدول العربية التي باتت تضيّق عليها الخناق، في مقابل تقديم شرعية لنظام بشار الأسد بمنحه صك النظام المدافع عن القضية الفلسطينية.

ورغم الفوائد التي قد تعود على الحركة من وراء استعادة العلاقات، أشار مراقبون إلى وجود العديد من التداعيات السلبية التي قد تلحق بها وخاصة على صعيد “حاضنتها الشعبية وعمقها العربي”.

وينظر إلى هذه العودة على أنها انتصار للخط الإيراني داخل حماس نفسها، حيث عارضت “كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة، مسار خالد مشعل في القطيعة مع إيران وحزب الله، كما تؤكد نجاح إيران في الضغط على الحركة عبر التحكم في درجة التمويل وكميات الأسلحة لإجبارها على العودة إلى قوى “الممانعة”، وتنفيذ أجندة إيران في غزة كما يفعل حزب الله في لبنان من خلال مشاغبة إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة للتأثير على مفاوضات الملف النووي وقضية العقوبات.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني شرحبيل الغريب أن “قصة عودة العلاقات بين حماس وسوريا ليست جديدة، وأنه بجهود سابقة من إيران وحزب الله عقدت لقاءات أكثر من مرة لكنها كانت تصطدم بعدم نضوج الرؤية النهائية للعودة إلى دمشق”.

ويعتقد الغريب أن العودة “جاءت بعد قراءة متأنية للمشهد وحالة الاصطفافات الجديدة التي تتشكّل”.

وبيّن الغريب أنه “بهذا القرار حسمت حماس أمرها في العودة إلى محور المقاومة الذي ترأسه إيران”.

وفي الثالث من آذار/ مارس 2020 كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الأمين العامّ لحزب الله اللبناني حسن نصرالله لا يمانع، وهو جاهز لو طُلب منه أن يؤدّي دوراً يتعلق بالعلاقة مع دمشق".

ليبيا: «النواب» و«الدولة» للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، عن «بوادر اتفاق» مع مجلس الدولة لحسم «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. كما أبلغ صالح جلسة لمجلس النواب في مدينة بنغازي (شرق) بأن هناك تفاهماً وتقارباً مع مجلس الدولة، وقال إن «لديه نية للتعاون من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة»، لافتاً إلى أنه تم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية، وترك هذه المسألة للجسم التشريعي الجديد.

وانتخب مجلس النواب في تصويت بالإجماع عبد الله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، الذي رشحته جمعيتها العمومية بتزكية من مجلس الدولة، بدلاً من رئيسها الحالي محمد الحافي، الذي أعلن صالح أنه بلغ سن التقاعد، وتم التمديد له لخمس سنوات، مبرزاً أن مجلس النواب بصدد النظر خلال جلسته المقبلة في مقترح قدمه أعضاؤه بإنشاء محكمة دستورية.

واتهم صالح المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، بالانحياز إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» (منتهية الولاية)، وقال إن المجلس الرئاسي «لم يلتفت إلى منح الثقة لحكومة الاستقرار الجديدة»، برئاسة فتحي باشاغا، المدعوم من مجلس النواب. كما اتهم المجلس الرئاسي باستغلال عدد من أعضاء مجلس النواب ومنحهم وظائف في الدولة، والذين عُيّنوا مؤخرا كسفراء وطالب بإسقاط عضويتهم وقبول استقالة من قدمها. وتساءل عما إذا كان الهدف هو «تفريغ مجلس النواب من الكفاءات إنْ وُجدت؟ فهل هي رشوة أو وعد بها؟»، معتبراً أن ذلك بمثابة تعدٍّ على المجلس والناخبين.

وبعدما أوضح أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، فقدوا الصفة القانونية ويجب التحقيق معهم، دعا صالح إلى إسقاط عضوية النواب الذين يتغيبون، والذين تولوا مناصب تنفيذية في الدولة، لإخلالهم بواجبات الوظيفة، حسب اللائحة.

وكان عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، قد أعلن انطلاق أعمال جلسته في مقره المؤقت في مدينة بنغازي، برئاسة صالح، الذي أمر لاحقاً بقطع البث المباشر عن الجلسة، بعد طلب عدد من النواب التشاور حول موضوع تغيير رئيس المحكمة العليا".

الرئيس التونسي يصدر قانونا ينظم الانتخابات

في الشأن التونسي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "قالت الجريدة الرسمية في تونس، الخميس، إن الرئيس قيس سعيّد أصدر قانونا انتخابيا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأضافت الجريدة أنه بموجب القانون الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة.

ويفتح المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات بحسب الرئيس، الباب أمام إمكانية سحب الوكالة من النائب من قبل الناخب وفق شروط محددة إذا ما أخل بمسؤولياته".

(د ع)