بانوراما الأسبوع: انتشار عسكري لقوات دمشق في درعا والقضاء العراقي يعلن عدم امتلاكه الصلاحية لحل البرلمان

وتطرقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي، إلى الانسداد السياسي في العراق والصراع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، إلى جانب دخول دستور تونس الجديد حيز التطبيق.

استهداف دورية روسية في درعا وانسحاب تعزيزات النظام

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "استهدفت عبوة ناسفة، صباح الخميس، دورية من الشرطة العسكرية الروسية أثناء مرورها على أوتوستراد دمشق - درعا، بالقرب من جسر مدينة داعل وخربة غزالة، دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على المادية. وشهدت المنطقة عقب ذلك انتشاراً عسكرياً لقوات النظام السوري وتدقيقاً للسيارات والمارة.

وقالت مصادر محلية في بلدة طفس، إن قوات النظام السوري بدأت صباح الخميس، بالانسحاب من المواقع التي تمركزت بها مؤخراً جنوب غرب درعا. كما أنها انسحبت من النقطة العسكرية التي ثبتتها في بناء مؤسسة الإسمنت القديمة جنوب المدينة، وذلك بعد تنفيذ بنود اتفاق عقد مؤخراً بين قادة محليين واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا.

وأجرى وجهاء طفس ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام في درعا المحطة، اجتماعاً مساء الأربعاء، طالبوا فيه بانسحاب التعزيزات العسكرية التي استقدمت إلى محيط طفس مؤخراً، تطبيقاً لبنود الاتفاق الذي قضى بخروج المطلوبين ودخول قوات النظام مؤسسة الإسمنت في المدينة وتفتيش بعض المنازل، وكانوا قد تلقوا وعوداً بانسحابها. جاء ذلك بعد عمليات وتصعيدات عسكرية شهدتها طفس، الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل شخص وجرح 3 من أبناء المدينة.

وتناقل ناشطون في درعا نبأ مقتل المدعو محمد العودات، وهو من المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش، وكان قد تعرض للاعتقال من قبل الحاجز العسكري التابع للنظام السوري على طريق طفس داعل، المعروف باسم حاجز التابلين قبل عشرة أيام، أثناء وجوده مع الشيخ فادي العاسمي الذي قتل بعملية اغتيال قبل يومين في داعل بريف درعا الأوسط.

وبُثت اعترافات للعودات، بعد أيام من اعتقاله عن عمليات اغتيال وقتل نفذها مطلوبون وتنظيم «داعش» في المنطقة الغربية من درعا. ورجح ناشطون مقتله تحت التعذيب، وآخرون قالوا إنه قتل أثناء عمل جراحي في مشفى درعا الوطني لأنه مصاب بيده أثناء مشاركته في التصدي لهجوم نفذته مجموعات أمنية تابعة للنظام في بلدة اليادودة غرب درعا نهاية الشهر الماضي، استهدف إياد الجعارة وعبيدة الديري، وهما من المطلوبين للنظام السوري والأجهزة الأمنية".

القضاء العراقي يقطع الطريق على الصدر لإقحامه في الأزمة السياسية

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "قطع القضاء العراقي الطريق أمام محاولات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إقحامه في الأزمة السياسية بعد أن رفض دعوته إلى حل البرلمان.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلَّ مجلس النواب في البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً.

وأوضح المجلس في بيان أنه “ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 – 8 – 2022 الخاص بحل مجلس النواب”، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف “ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005”.

ودعا مجلس القضاء “الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”.

وأضاف أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل”.‏

وينص الدستور على حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثُلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وكان الصدر طالب القضاء بحل البرلمان “في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل”، كما طلب من نوابه المستقيلين وأنصاره المحتجين “تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية”.

ولا تلوح أي بوادر لتراجع الأزمة السياسية في البلاد، حتى بعد أسابيع من اقتحام أنصار الصدر للبرلمان، على الرغم من تزايد الغضب الشعبي الناتج عن الجمود السياسي الذي أنهك حكومة تصريف الأعمال وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية".

بعد إعلان النتائج النهائية.. دستور تونس الجديد يدخل حيز التطبيق

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "أصبح دستور تونس الجديد ساري المفعول بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي مساء الثلاثاء.

وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية المعلنة، والتي أقرت بقبول الدستور في الاستفتاء الذي أجري يوم 25 تموز/ يوليو الماضي بنسبة 94.6%.

وأعلنت النتائج النهائية بعد أن كانت المحكمة الإدارية رفضت الطعون التي تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" وحزبان آخران معارضان للرئيس قيس سعيّد.

وبحسب الأحكام الانتقالية، التي تضمنها الدستور الجديد، فإنه يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد ذلك يقوم الرئيس بختمه ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية في أجل لا يتجاوز أسبوع.

ويمهد الدستور الجديد بالانتقال رسمياً إلى نظام حكم رئاسي تمنح فيه صلاحيات واسعة للرئيس الذي يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.

وتبقت الخطوة التالية من الخريطة السياسية التي عرضها الرئيس سعيّد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

(د ع)