صحف عربية: الخارجية الأميركية تكشف عن ثروة عائلة الأسد وقيس سعيّد يرفع 3 لاءات في وجه معارضيه

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى كشف الخارجية الأميركية لثروة عائلة بشار الأسد، إلى جانب الشأن التونسي ومسألة النفط في ليبيا.

الخارجية الأميركية تكشف عن «ثروة عائلة الأسد»

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "أصدرت الخارجية الأميركية، أمس، تقريرها المرتقب إلى الكونغرس الذي يفصّل ثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، وقدرها بين مليار وملياري دولار أميركي.

ويعرض التقرير المتواضع في تفاصيله، ثروة الأسد وزوجته، وشقيقه ماهر وشقيقته بشرى، بالإضافة إلى أقربائه، رامي وإيهاب مخلوف ورياض شاليش، وعمه رفعت الأسد. ويذكر التقرير أن وزارة الخارجية لم تتمكن من تقييم ثروة أبناء الأسد الثلاثة حافظ وزين وكريم، «لنقص المعلومات»؛ الأمر الذي من شأنه أن يولّد الانتقادات في الكونغرس.

وبحسب التقرير، الذي يعد ملزماً للإدارة بعد إقرار الكونغرس قانوناً يدعوها لتقديم تقرير دوري له بهذا الشأن، قيّمت الإدارة ثروة عائلة الأسد بين مليار وملياري دولار، مضيفة أن «هذا تقييم غير دقيق لا تستطيع وزارة الخارجية تأكيده». وتبرر الوزارة قائلة، إن «الصعوبة في تقييم الثروة بشكل دقيق تعود إلى أن أصول العائلة منتشرة وموزعة على أكثر من حساب من العقارات والمؤسسات في بلدان تتمتع بملاذات ضريبية». ويرجح التقرير «أن أي أصول خارج سوريا لم تتم مصادرتها موجودة تحت أسماء مستعارة أو مسجلة بأسماء أشخاص آخرين للتعتيم على ملكيتها والتهرب من العقوبات».

قيس سعيّد يرفع 3 لاءات في وجه معارضيه: لا حوار ولا صلح ولا اعتراف

في الشأن التونسي، قالت صحيفة العرب: "رد الرئيس التونسي قيس سعيّد على التحركات الأخيرة لخصومه والانتقادات الدولية بشأن الوضع السياسي في البلاد، برفع ثلاث لاءات هي: لا صلح ولا اعتراف ولا حوار إلا مع الوطنيين.

وقال الرئيس سعيّد في كلمة، خلال مأدبة إفطار بقصر قرطاج ليل الأربعاء، بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها، نشرتها صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فيسبوك، "لن نتعثر ولن نعمل على أن نتحاور مع أي كان يريد أن يضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين الذين يؤثرون الوطن على أنفسهم ولا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون بيعه، وأنّى لهم أن يبيعوه، فلا صلح إلا إذا جنحوا للصلح ولا اعتراف بمن يقايض الوطن بالسلطة".

وبدا الرئيس سعيّد وكأنه يرد على تحركات المعارضة الأخيرة، التي كان آخرها إعلان السياسي المعارض المخضرم أحمد نجيب الشابي عن جبهة أسماها بـ "جبهة الخلاص الوطني" للضغط على رئيس الجمهورية.

وتتألف الجبهة من خمسة أحزاب، من بينها حركة النهضة الإسلامية التي تعد من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، بالإضافة إلى خمس منظمات. وتدعو الجبهة إلى تشكيل حكومة انتقالية للإنقاذ، تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية حتى الوصول إلى تنظيم انتخابات لاحقاً.

وقال الرئيس سعيّد إنه "لا حوار ولا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب انطلاقاً.. لماذا يخافون الاستفتاء؟ لأنهم يخافون الإرادة الشعبية ولماذا خافوا من الاستشارة؟ لأنها بالنسبة إليهم إرادة الشعب.. إرادة الشعب تخيفهم، ولكن بحول الله وبإرادة من الله وبإرادة الشعب الذي يريد أن يحقق غداً أفضل، لن يكون هناك مكان لهؤلاء، فلا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف إلا على قاعدة الوطن العزيز".

وبعد الخطاب قال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الخميس، إنه لن يقبل بتبخر فرصة التغيير. وأشار البيان إلى أن "الاتحاد لن يبقى مكتوف اليد" دون توضيح المربعات التي ينوي التحرك فيها، خاصة أن النقابة التونسية كانت قد قدمت مبادرة لرئيس الجمهورية من أجل قيادة حوار وطني تجاهلها الرئيس سعيّد.

وكشفت التطورات الأخيرة عن اتساع دائرة الغاضبين من مسار الخامس والعشرين من تموز/ يوليو، لتشمل حتى مقربين سابقين من الرئيس سعيّد مثل مديرة ديوانه الرئاسي السابقة نادية عكاشة".

مساعٍ لتحييد النفط الليبي عن الصراع الحكومي

في الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: "بدأت تتبلور فكرة التأسيس لآلية جديدة لتحصيل إيرادات النفط الليبي، كمسعى أخير لحل أزمة قطاع الطاقة، جراء الصراع القائم بين حكومتي فتحي باشاغا، وعبد الحميد الدبيبة.

وطلب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الإسراع بإحالة مقترحاته بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أنّ طلبه هذا يأتي في إطار جهود حكومته لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط، وما يترتّب على ذلك ضرر بالغ على المركز المالي للدولة الليبية والبنية التحتية للقطاع النفطي.

ولفت باشاغا، إلى قيام حكومته بإجراء اتصالات عاجلة وموسعة مع عدد من الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي، والاستماع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية، وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

ووفق باشاغا، فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب، مشدداً على ضرورة ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها، وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفاظاً على مصلحة المواطن.

ويحظى مقترح باشاغا بدعم مباشر من مجلس النواب وقيادة الجيش الوطني ومن أطراف دولية فاعلة في الملف الليبي، وهو ما جعله يؤكد سعي حكومته الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، واستعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً".

(د ع)