​​​​​​​حقوقيون: "التسويات" مؤامرة لتغطية الجرائم التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب السوري

أطلقت حكومة دمشق في الفترة الأخيرة مشروع "التسويات" أو "المصالحات" لأهالي دير الزور، بعدما تبينت أهدافها ومخططاتها في درعا ومناطق في الجنوب السوري، حيث دفعت بالذين وقعوا في حبائل "التسويات" إلى خطوط الجبهات في البادية مع مرتزقة داعش بهدف تصفيتهم والخلاص منهم.

"التسويات الفردية" التي أطلقتها حكومة دمشق لأهالي دير الزور لاقت رفضاً شعبياً من قبل كافة أبناء المنطقة، بالإضافة إلى استنكارها من قبل شيوخ ووجهاء كافة العشائر الموجودة في دير الزور.

في هذا الصدد، قال الحقوقي محمد الحمادي "بعد كل ما قامت به حكومة دمشق من عمليات فساد وتدمير للبنية التحتية وهدم للمنازل وتهجير للأهالي، تطرح مشروع التسويات في المنطقة بهدف التغطية على أعمالها الإجرامية بحق أبناء الشعب السوري".

وأشار إلى أن "هناك عدد من ضعاف النفوس الذين زُرعت فيهم مفاهيم النظام البعثي، قاموا بهذه التسويات وعملوا على الترويج لها، إلا أن نسبة كبيرة من أبناء دير الزور لم ولن ينجروا إلى فخ التسويات الذي تبينت نتائجه في درعا".

موضحاً "نحن أبناء دير الزور نرفض ما تروّج له حكومة دمشق، وهذه ليست تسوية إنما مؤامرة ومكيدة من قبلها بحق أهالي الرقة ودير الزور"، وأشار إلى أن "حكومة دمشق أعطت أبناء درعا الأمان، لكن بعد فترة قصيرة امتلأت السجون بهم وأرسلت الباقي إلى خطوط الجبهات مع مرتزقة داعش".

وأكد الحمادي أن أبناء دير الزور يرفضون بشكل كامل مشروع "التسويات" الذي تحاول حكومة دمشق من خلاله بث الفتنة بين أبناء المنطقة.

بدورها قالت الحقوقية بدور الهجر "إن ما تروّج له حكومة دمشق من تسويات مع أبناء المنطقة ما هو إلا تغطية للجرائم التي قامت بها في سوريا من قتل وتشريد وتهجير لأبناء الشعب السوري".

ولفتت "لم يعد لدى أبناء المنطقة ثقة بحكومة دمشق، خاصة في مسألة التسويات الفردية التي تعمل عليها في المنطقة بعد أن اتضحت أهدافها في درعا".

وأكدت بدور الهجر أن "أبناء دير الزور يرفضون التسويات بشكل عام ويعتبرونها مؤامرة ضد أبناء المنطقة".

(خ)

ANHA