​​​​​​​مختص في القانون الدولي: حملة إزالة اسم PKK من "قائمة الإرهاب" تؤكد مدى ارتباط الشعوب به

بدأت مبادرة العدالة الدولية للكرد في الـ 13 من كانون الأول / ديسمبر العام الفائت، بحملة جمع التواقيع من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني PKK)) من "قائمة الإرهاب"، وقد لاقت هذه الحملة صدى واسعاً بين الكردستانيين وأصدقائهم، فانضم إليها أكثر من 1000 شخصية من أكثر من 30 دولة حول العام، إلى جانب انضمام برلمانيين وأكاديميين وفنانين وسياسيين وكتّاب ونشطاء.

كما انضمت إليها شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، من خلال المبادرة الشعبية، التي أُعلِن عنها، في الـ 12 من كانون الثاني الماضي، وقد لاقت هذه المبادرة إقبالاً كبيراً، وصل فيها عدد التواقيع إلى مئات الألاف من التواقيع، ولاتزال المبادرة مستمرة في جمع التواقيع.

ورأى المحامي والمختص في القانون الدولي والإنساني مسعود العلي، في الحملة التي بدأها الشعب الكردي من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، خطوة صائبة، ويمكن البناء عليها. مشيراً إلى التفاعل مع الحملة "التي أكدت للعالم مدى حب وتعلق الشعب الكردي إلى جانب بقية الشعوب بحزب العمال الكردستاني".

وقال العلي: "تسعى الدولة التركية للقضاء على القضية الكردية عبر خلق الذرائع والحجج، ومن ضمنها ما أقدمت عليه مع قوى الهيمنة العالمية في إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب، لإبعاده عن الساحة السياسية والعسكرية والدبلوماسية، لكن نضال هذا الشعب أفشل هذه المخططات على الدوام".

مؤكداً أن دولة الاحتلال التركي تعي أن تطور ونضال هذا الحزب سيفضح سياستها القذرة، وأضاف أن الدولة التي تقدم على قتل الأطفال وترتكب أبشع الجرائم بحق الأبرياء هي من يجب إدراجها في "قائمة الإرهاب"، جراء الإرهاب الذي ترتكبه، على عكس حزب العمال الكردستاني الذي يعمل من أجل الدفاع عن قضية وحرية شعوب.

ولفت الحقوقي المختص في القانون الدولي والإنساني، مسعود العلي، إلى أهمية هذه الحملة، وأهمية التواقيع التي جمعت، لتقديمها إلى الجهات ذاتها التي أدرجت حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب"، مشدداً على ضرورة رفع هذه التواقيع إلى منظمة أفاز المختصة بالرأي العام الدولي، وأيضاً إلى وزارة الخارجية الأميركية، ومجلس الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى محكمة العدل الدولية، ولجان حقوق الإنسان.

(أم)

ANHA