​​​​​​​الغرب يعلق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان والأخيرة ترد

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 8 أشخاص و30 كياناً روسياً، في توسيع للعقوبات المفروضة ضد موسكو على خلفية تحركها العسكري في أوكرانيا.

وطالت العقوبات الأميركية الجديدة عدداً من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، بما فيها "أدمير التيسكيه فيرفي" ومصنع "يانتار" وغيرهما.

وفرضت العقوبات أيضاً ضد مكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية، بما فيها مؤسستا "ألماز" و"روبين" ومصنع "بالتيسكي".

وبين الأشخاص الذين تم إدراجهم على قوائم العقوبات غيورغي بولتافتشينكو وأليكسي رحمانوف، وهما مسؤولان كبيران في إدارة "المؤسسة الموحدة لبناء السفن".

في حين قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن "النازيين الجدد في أوكرانيا يمارسون ترهيب المدنيين في خاركوف، مما أسفر عن وقوع إصابات بين السكان".

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع مدير مقر التنسيق المشترك للعمل الإنساني في أوكرانيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن "النازيين الجدد أجروا في منطقتي شيفتشينكوفسكي وخولودنو غورسكي بمدينة خاركوف نفذوا عمليات ترهيب عديمة الرحمة باستخدام مدافع الهاون عندما كان من المسموح للسكان بالخروج لشراء الأغذية والمستلزمات الحيوية".

من جهته أكد رئيس الإدارة الإقليمية في مدينة أوديسا الأوكرانية، مكسيم مارشينكو، أن سلطات بلاده تعتزم الاستيلاء على سفن ترفع العلم الروسي في حوض بناء السفن بمرفأ إزمايل في أوديسا.

وقال: "السفن التي ترفع العلم الروسي والموجودة الآن في حوض بناء السفن بمدينة إزمايل، قريباً سيوافق مجلس الوزراء على قرار مصادرتها لصالح أوكرانيا".

تعليق عضوية موسكو من مجلس حقوق الإنسان

وأمس الخميس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة عضواً، على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بسبب تحركها العسكري في أوكرانيا، وذلك بتأييد 93 صوتاً.

وعارضت 24 دولة هذا التعليق، وهو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة بعد قرار حول ليبيا في 2011، فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.

لكن الأصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الأصوات المؤيدة والمعارضة فقط.

ويأتي ذلك بعد مزاعم غربية بارتكاب روسيا "جرائم حرب" وانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الأوكرانية التي احتلتها، مثل بوتشا، الأمر الذي عجل بخطوة واشنطن لتعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

موسكو ترد

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية تعليق عضوية موسكو في مجلس حقوق الإنسان إجراء "غير قانوني".

وقالت الخارجية في بيان إن روسيا تعتبر هذا الإجراء "غير قانوني وذي دوافع سياسية ويهدف في شكل متعجرف إلى معاقبة دولة سيدة عضو في الأمم المتحدة تمارس سياسة داخلية وخارجية مستقلة".

وأعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين انسحاب روسيا من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتباراً من يوم الخميس.

وقال كوزمين: "اتخذت روسيا الاتحادية قراراً استباقياً بوقف عضويتها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتباراً من 7 نيسان/ أبريل 2022".

وأكد مع ذلك أن روسيا ستواصل الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وستواصل "المساهمة في الحوار البناء" حول هذا الموضوع، على حد قوله.

(د ع)