​​​​​​​كاراموس: قرار محكمة العدل بشأن PKK قرار سياسي ونعتبر هذه القضية غير قانونية

في 31 آذار المنصرم، فُتحت في محكمة العدل الأوروبية قضية لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة المنظمات الإرهابية". والجدير بالذكر أنّ القضية مستمرة في محكمة العدل في لوكسمبورغ منذ ثماني سنوات، إذ أن أحد طرفي القضية هو الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والطرف الآخر هو حزب العمال الكردستاني.

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أواخر عام 2018 بأنّ ذرائع الإبقاء على اسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة المنظمات الإرهابية" غير كافية. وألغت القوائم الموجودة بين عامي 2014-2017. فيما لم يتم الإعلان عن قرار المحكمة بعد.

تحدّث الرئيس المشترك للمؤتمر القومي الكردستاني، أحمد كاراموس، إلى وكالتنا، عن قضية إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وتعليقاً على القضية، ذكر كاراموس أنّ إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب حتى الآن هو قرار سياسي بحت، وبعيد كل البعد عن القانون.

سيُعلن عن القرار في المستقبل القريب

أشار كاراموس إلى أنّ قرار إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" لا يحمل في طياته أي أبعاد قانونية أو حقيقية، وتابع "إن نتائج مجريات المحكمة واضحة. يرغب مجلس الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على اسم الحزب مدرجاً على ’قائمة الإرهاب’. وهذا قرار سياسي بحت. إنه قرار يتماشى مع مصالح الدول المتحالفة مع تركيا. وقد توصلت هيئة المحكمة إلى تلك النتيجة. وسيتم الإعلان عن قرار المحكمة، إمّا الأسبوع القادم أو الشهر القادم". 

"لا يوجد أي أساس للتُهم"

أوضح كاراموس أنّه لا يوجد أي أساس للتُهم الموجهة. كما ذكر أن حزب العمال الكردستاني هو هدف حركة الحرية الكردية التي تسعى إلى حل القضية الكردية بشكل سياسي وقانوني. وذكّر بأن الهيئة التي تمثّل حزب العمال الكردستاني في محكمة العدل الأوروبية قد قدّمت مثل هذه الدلائل والتفسيرات الإثباتات وأضاف قائلاً: "للأسف ترغب الدولة التركية أن تعكس هذه العملية وإظهار الأمر وكأنها تحارب منظمة إرهابية. لا شكّ أن هذا هو موقف الدولة التركية. ومن ناحية أخرى تدعم الدول التي لديها مصالح مع الدولة التركية موقفها هذا. إنهم يريدون عكس عمل الشعب الكردي ونضاله تقرير مصيره وإظهاره كعمل إرهابي. وقد توصلت المحكمة إلى نتيجة تفيد بعدم رؤيتها للتُهم التي وجّهتها الدولة التركية كافية".

"نحن نعتبر هذه القضية غير قانونية"

وذكر كاراموس أنّ الإبقاء على اسم حزب العمال الكردستاني مدرجاً على ’قائمة الإرهاب‘ هو ظلم كبير للشعب الكردي وتابع قائلاً: "يعلم الجميع أنّ حركة الحرية تعمل وتتحرك من أجل نضال الشعب الكردي وهذا حقٌّ مشروع لها. وقد أُثبت هذا في العديد من المواضع. لقد قضت المحكمة البلجيكية في التهمة ذاتها بقرار قانوني مفاده أنّه لا علاقة لحزب العمال الكردستاني بالإرهاب. وهناك بعض التُهم التي ترفضها الأمم المتحدة أيضاً. وعلى الرغم من ذلك لا يزال اسمه مدرجاً على "قائمة الإرهاب" في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضاً، وذلك نتيجة النفوذ السياسي وتأثيره في اتخاذ هذا القرار. وفي باشور كردستان أيضاً كان اسما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني مدرجين على القائمة الأمريكية الدولية. وقد كان كلا الحزبين مدرجان على "قائمة الإرهاب" على الرغم من وجود نظام فيدرالي، وكيان رسمي في باشور. لا وجود لأي أساس لهذا القرار الذي يسجّل الشعب الكردي كمذنب. ولهذا لا نرى سبب قضية حزب العمال الكردستاني في محكمة العدل الأوروبية والتي أطلقها مجلس الاتحاد الأوروبي كقضية قانونية. إن هذا ظلم كبير بحق الشعب الكردي. وسوف نحاربه دائماً".   

"بطلت اتهاماتهم"

وذكّر كاراموس بأن الحزب قد أُدرج على "قائمة الإرهاب" بسبب مقتل رئيس الوزراء الأسبق أولوف بالمه وتابع قائلاً: "بالطبع تم إثبات تلك الحادثة، القانون السويدي بحدّ ذاته قضى بأنّ لا علاقة لحزب العمال الكردستاني بمقتل أولوف بالمه لا من بعيد ولا من قريب. لقد انكشف قاتلوه. لم يقم حزب العمال الكردستاني بأي هجوم يعرّض مصالح أي بلد أو دولة أو مجتمع للخطر. إنه حركة تناضل في سبيل الحرية. وقد أبطلت التُهم التي توجهها بعض الدول له".

"القرار قرار سياسي"

هذا، وأوضح كاراموس أن الاتحاد الأوروبي يلعب على حبلين قائلاً: "إن مصالحه مع الدولة التركية وتحالفه هو معها. إن علاقات الدولة التركية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية تجعل هذه الدول تدعمها. كل هذه المجازر وعمليات الإبادة الجماعية المنفذة في كردستان تُرتكب بسلاح دول الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال تقدّم بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا الأسلحة المحرّمة للدولة التركية. فالاتحاد الأوروبي يدعم الدولة التركية عندما يكون له مصالح معها. لا ترغب الدولة التركية بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" بأي شكل من الأشكال.

(ر)

ANHA