​​​​​​​أحمد الجاسم: اللجنة الدستورية غير شرعية ولن تطرح حلاً للأزمة

اختتمت ما يسمى اللجنة الدستورية السورية يوم الجمعة 25 آذار، جولتها السابعة من المحادثات بين ممثلي حكومة دمشق وما يسمى "المعارضة" والمجتمع المدني في جنيف.

 وشُكلت ما يسمى بـ "اللجنة الدستورية السورية" في أيلول 2019 لصياغة "دستور جديد" للبلاد.

وانتهت الجولة السابعة من المحادثات بين 15 ممثلاً عن كل من حكومة دمشق، وما يسمى بـ"المعارضة" والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، دون أي ممثل عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

عن هذا الموضوع التقت وكالتنا مستشار الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أحمد الجاسم، الذي قال " كي تكون اللجنة الدستورية شرعية يجب أن تمثل كافة مكونات الشعب السوري، لكن تم إقصاء ممثلي أكثر من 5 ملايين سوري في مناطق الإدارة الذاتية".

واعتبر المستشار في المجلس التنفيذي "هذه اللجنة غير قانونية، وولدت ميتة ولن تنتج عنها أي حلول؛ لأنها أقصت ثلث الجغرافية السورية، وفي القانون ما بُني على باطل فهو باطل".

وأضاف أن تشكيل هذه اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد "ماهي إلا مماطلة واستفادة من الوقت، وخير دليل على ذلك أنها وصلت إلى الجولة السابعة دون أي تقدم ملموس".

أكد أحمد الجاسم "نحن سوريون بالهوية والجغرافية والانتماء ولا نقبل أن نكون غير ذلك وإقصاؤنا من الاجتماعات المعنية بحل الأزمة السورية لا يعني أننا غير سوريين ولا يلغي وجودنا كشعب ومواطنين، فنحن نعيش في منطقة تتجاوز مساحتها ثلث الجغرافية السورية".

شدد الجاسم "نحن في الإدارة الذاتية نرحّب بالحوار السوري، مع جميع الأطراف التي تدعو إلى وحدة الأراضي والحفاظ على حقوق الشعب السوري بجميع مكوناته وأطيافه".

واستغرب مستشار الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي من استبعاد ملايين السوريين من وضع دستور يمثلهم أيضاً، واستمرار انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية على الرغم من إقصاء الإدارة الذاتية ووجود احتلالات على أراضي سوريا لا سيما وجود الاحتلال التركي في مناطق الشمال السوري.

(خ)

ANHA