​​​​​​​صحف عربية: تزايد معدل الاغتيالات في درعا وبرهم صالح ينجو من فخ سياسي لتعطيل إعادة انتخابه

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، تزايد معدل الاغتيالات في درعا والشأن العراقي، إلى جانب التظاهرات التي شهدتها السودان يوم أمس.

اغتيال ضابط أمني سوري في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

وعن تزايد معدل الاغتيالات في درعا، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "تستمر حوادث الانفلات الأمني والاغتيالات في محافظة درعا رغم خضوعها إلى اتفاقيات تسوية وسحب للسلاح منذ عام ٢٠١٨، حيث شهدت المحافظة خلال اليومين الماضيين 7 عمليات اغتيال راح ضحيتها مدنيون ومعارضون سابقون وقوات من النظام السوري. جميع عمليات الاغتيال سجلت ضد مجهولين، ومعظمها كان عبر زرع ألغام (عبوات ناسفة)، أو الاستهداف المباشر بالرصاص، بحسب مصادر محلية من المنطقة.

وقال أيمن أبو نقطة الناطق باسم تجمع أحرار حوران الإعلامي إن مجهولين اغتالوا مساء الأحد المسؤول الأمني المباشر عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن وهو ضابط برتبة رائد في قوات النظام السوري من مرتبات جهاز الأمن السياسي ويدعى ماهر وسوف إثر استهداف سيارته بالرصاص المباشر على طريق الأوتوستراد الدولي دمشق - درعا بالقرب من جسر بلدة صيدا بريف درعا الشرقي. ويعتبر الرائد وسوف من الشخصيات الذين يمارسون على المسافرين عمليات ابتزاز بهدف دفع الإتاوات المالية.

وتشهد مناطق جنوب سوريا ارتفاعاً في عمليات ومحاولات الاغتيال والسرقة وحالات الانفلات الأمني، التي راح ضحيتها شخصيات مدنية، وعناصر سابقة في المعارضة، وعسكريون وضباط وعناصر من قوات الجيش السوري، حيث تتكرر هذه الحوادث منذ سنوات بشكل شبه يومي في المنطقة، وسط غياب المحاسبة والملاحقات الفعلية لمرتكبي هذه الجرائم، كما تنتشر في عموم مناطق الجنوب السوري حالات السرقة والخطف بدافع الفدية المالية، وكان آخرها قضية خطف الطفل فواز قطيفان التي انتهت بدفع فدية مالية قدرها 500 مليون ليرة سورية بإشراف السلطات في درعا. وحالات قتل بدافع الثأر وظهرت عدة حوادث تكشف عن الفاعلين دون تعرضهم للقضاء وخضوعهم إلى حكم عشائري بالنفي أو دفع الديات. ومنهم من لم يتعرض لحكم عشائري أيضاً، ما اعتبره ناشطون أمراً وظاهرة خطيرة على المجتمع، وأنه لا بد لأي جريمة أن تنال حكماً وأن تعرض على قضاء نزيه".

برهم صالح ينجو من فخ سياسي لتعطيل إعادة انتخابه

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "نجح الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح في تخطي مخلفات فخ نصبه له خصومه من خلال دفعه إلى إصدار عفو خاص عن جواد لؤي جواد ابن محافظ النجف السابق والذي اعتقل عام 2018 بتهمة المتاجرة بالمخدرات، حيث أمر الإثنين بسحب مرسوم العفو معرباً عن استعداده مستقبلاً لتصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من مخالفات قانونية في حال تأكد ذلك.

وأصدر برهم صالح العفو بتوصية حسب القانون من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويتم توظيف هذا العفو في حملة ممنهجة للتأثير على حظوظه في الترشح إلى ولاية جديدة كونه الشخصية التي تحوز ثقةَ أغلب الكتل البرلمانية، وخاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي باستبعاد منافسه المباشر وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.

وقالت مصادر من بغداد إن الجهة التي اقترحت العفو لم تكن تعرف الشخص المدان، ووثقت بالمستشار القانوني الذي صاغ العفو وطلب من رئيس الوزراء توقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر “وبما أن الرئيس برهم صالح لم يكن يعرف الشخص المطلوب أن يصدر العفو الرئاسي عنه فقد وثق باقتراح رئيس الوزراء الذي هو رأس الجهاز التنفيذي الأكثر معرفة بدقائق الأمور والظروف”.

واعتبر الكاتب السياسي العراقي إبراهيم الزبيدي بعد اتصال أجراه مع الرئيس العراقي أنه “رغم كل ذلك يعترف الرئيس برهم صالح، بشجاعة، بأنه أخطأ حين لم يستعن بالمستشارين القانونيين العاملين في ديوان الرئاسة ويطلب منهم التحري حول الشخص المعني والحكم الصادر عليه والتهمة التي حكم عليه بسببها”.

وسعى خصوم برهم صالح ومصطفى الكاظمي إلى استثمار العفو عن مدان في قضايا مخدرات وتحويله إلى قضية سياسية دون البحث عن الملابسات التي حفت بهذا العفو، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار أن الحادثة قد تكون تم ترتيبها بشكل متقن من أجل إحراج الرئيس ورئيس الوزراء وقطع الطريق أمام بقائهما في المنصب في الفترة القادمة.

وقال المراقبون إن وجود برهم صالح كشخصية توافقية ودعمه لمسار الحرب على الفساد، وخاصة تمسكه بأن يكون رئيسا صاحب قرار، من العناصر التي باتت تزعج خصومه من الطبقة السياسية، وهو ما يفسر استثمار هذه الحادثة والسعي لتضخيمها وتحويلها إلى قضية رأي عام للتأثير على صورته وخلق مناخ يدعم التخلي واختيار شخصية جديدة يرضى عنها زعماء الفصائل.

وتظاهر العشرات الإثنين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد للمطالبة بنقض قرار العفو العام الصادر بحق ابن محافظ النجف المدان بالمتاجرة بالمخدرات. ومن شأن إبطال مرسوم العفو أن يسحب البساط من تحت أقدام الساعين لإحراج برهم صالح".

تظاهرات أمام القصر الرئاسي في الخرطوم

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "وصل آلاف المحتجين السودانيون، أمس إلى محيط القصر الرئاسي في الخرطوم وتظاهروا أمامه، مطالبين بالحكم المدني. وقال شهود عيان، إن المتظاهرين اخترقوا الطوق الأمني الذي نصبته القوات العسكرية ووصلوا إلى البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري. وتابع الشهود، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة على المواكب الاحتجاجية لتفريقها لكنها اضطرت في النهاية لفك الحواجز الأمنية مع إصرار المتظاهرين على تجاوزها. وهذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها المتظاهرون إلى القصر الرئاسي منذ الحراك الأخير الذي أعقب القرارات الاستثنائية لقائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وتأتي المظاهرة غداة ميثاق سياسي طرحته لجان المقاومة السودانية للنقاش «سلطة الشعب» ويدعو لتأسيس سلطة مدنية كاملة.

ويعيش السودان اضطراباً سياسياً منذ قرارات لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، قضت بإقالة الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ، في إجراءات وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة. ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد مظاهرات رافضة لهذه التدابير ومطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، فيما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم «يونيتامس» جهوداً لحل الأزمة عبر عملية تشاورية".

(د ع)