اختتام الكونفراس الأول لهيئة الاقتصاد والزراعة بجملة من المخرجات

تحت شعار "الاقتصاد المجتمعي هو أساس نجاح الأمة الديمقراطية"، انطلق اليوم الكونفراس الأول لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحضور أكثر من 150 عضواً وعضوة من الهيئات واللجان الاقتصادية وعدد من الممثلين عن المجلسين التشريعي والتنفيذي في الإدارة.

وبدأ الكونفراس الذي عقد في مدرج قاعة سردم الثقافي، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وكلمة افتتاح أعمال الكونفرانس التي ألقاها الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في شمال شرق سوريا سلمان بارودو، أكد فيها على أن قوة أي دولة من قوة اقتصادها، وكلما وجد نمو اقتصادي يتحسن الوضع المعيشي للفرد والمجتمع.

كما بين بارودو أن النظام العالمي واجه منذ سنتين ضربة موجعة بسبب كورونا دخل على إثرها في ركود اقتصادي قوي، تراجعت فيه معظم المؤشرات الاقتصادية، فتوقفت عن العمل كبريات شركات العالم مما زاد في رفع نسبة الفقر والبطالة، وانتشار صعوبة تدبر الوضع المعيشي، وشمال وشرق سوريا كانت من ضمنها.

وأضاف "عانينا معاناة مضاعفة بسبب الحرب على الإرهاب من جهة وعلى رأسه داعش فكان لهذه الحرب انعكاسات سلبية ومن جهة أخرى الحرب الاقتصادية التي تشنها علينا الدول الإقليمية، ولأن اقتصادنا يعتمد على القطاع الزراعي يجب إيلاء القطاع الزراعي اهتماماً شديداً فهو رافد أساسي لاقتصادنا فيجب أن نتوسع بشبكات الري المختلفة، وإجراء دورات زراعية بشكل منظم لدعم الاقتصاد وتوفير تشغيل اليد العاملة ولنزيد من دخل الأرباح".

تلتها كلمة نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أمينة أوسي، قالت فيها: "العام الماضي واجهنا تحديات كثيرة منها كورونا ومحاولة تركيا احتلال أراضينا وضرب الاستقرار فيها وفرض الحصار بإغلاق المعابر ورغم كل هذه التحديات وبمساندة الشعب واجهت الإدارة الذاتية كل هذه الصعوبات وكان ذلك واضحاً بتكاتف الشعب مع قسد وإفشال المؤامرة الكبيرة على سجن الصناعة بمدينة الحسكة".

ونوهت أمينة أوسي إلى أن بوادر الحل شبه غائبة في سوريا، لأن الكل يريد المصالحة فقط، إلا الإدارة الذاتية التي تلعب دوراً كبيراً لتغيير النظام القوموي، وتغيير ذهنية الحزب الواحد وتفعيل مبدأ التشاركية.

وحول كيفية التصدي للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم وتجنيب مناطق شمال شرق سوريا لتداعياتها، أكدت أوسي، أنه لمواجهة التحديات والانتصار عليها يجب التركيز على عمل كل الهيئات واللجان وتنظيم الاقتصاد وفق الاقتصاد المجتمعي.

وقالت "يجب علينا إعادة النظر بالبعد الاقتصادي لشمال وشرق سوريا، فهذا أمر مطلوب ومهم ويتم ذلك بمقترحاتكم وآرائكم، التي ستوضع كخطة استراتيجية دقيقة، لاقتصاد الإدارة الذاتية، فبالاقتصاد المجتمعي يمكننا مواجهة كل التحديات والتغلب عليها للوصول لمجتمع آمن".

وتخللتها أيضاً كلمة لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، أكد فيها على حاجة المنطقة لدعم الاقتصاد الحر وحاجتها لقاعدة بيانات حقيقية ودقيقة وكذلك لخطط سياسية مستقبلية، وقال: "نعيش في مرحلة استثنائية تجاوزنا مرحلة الاحتواء ويجب أن نبدأ بمرحلة التطوير والبناء".

وأضاف: "ومن مقومات الاقتصاد التوزيع العادل للثروات الباطنية على المناطق حسب عدد السكان في كل منطقة، والاعتماد على التنوع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وخلق بيئة سياسية للاستثمار الخارجي، وفق موازين ضابطة، ووضع سياسة جمركية سليمة، وإتاحة التنافس الحر وتفعيل دور الرقابة المالية والتموين والتنافس بين القطاع العام والخاص والمشترك وفق أحكام مدروسة".

كما نوه العبد إلى أن هناك معوقات كثيرة منها السياسية والحروب، وعدم الاستقرار، والهجرة، والكوارث الطبيعية وعدم استخدام الموارد بالشكل الصحيح، تواجه الإدارة الذاتية.

واستمرت أعمال الكونفرانس في جلسته الثانية، بعرض مقاطع مصورة وسنفزيون لعمل هيئة الاقتصاد والزراعة خلال الأعوام السابقة وما تم إنجازه من مشاريع وقوانين ناظمة.

ثم تمت قراءة التقرير السنوي لهيئة الاقتصاد والزراعة باللغتين العربية والكردية ومناقشته، إلى جانب طرح المشاركين آراء وأفكار للوصول بالاقتصاد إلى مراتب متقدمة تستطيع بها المنطقة مواكبة التغييرات الطارئة، إلى جانب طرح الحلول للمعوقات التي واجهت الاقتصاد في الأعوام المنصرمة لتفاديها في المستقبل.

وخلص الكونفراس الأول لهيئة الاقتصاد والزراعة في ختام أعماله إلى جملة من المخرجات، هي "تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى لشمال وشرق سوريا ومهمته وضع خطط استراتيجية ومستقبلية لرسم السياسة الاقتصادية في الإدارة الذاتية، زيادة دعم الصناعات التمويلية بالمواد الزراعية، استحداث محطات محروقات خاصة بالقطاع الزراعي، زيادة فروع شركة نوروز".

بالإضافة إلى "تأمين مستلزمات الزراعة في أوقاتها المناسبة، إعادة النظر في التعاميم الصادرة بخصوص السماح بحفر الآبار الارتوازية، العمل على وضع قاعدة بيانات على أسس صحية وسليمة وتفعيل مكاتب الإحصاء الخاصة بالثروة الحيوانية والمساحات الزراعية، تفعيل إدارة الأملاك العامة لحماية الأراضي من التعديات".

وكذلك "ترشيد الموارد المائية من خلال التوجه إلى الري بالطرق الحديثة، العمل على تأهيل وإصلاح السدود وقنوات الري التي تحتاج إلى ذلك، تكثيف الدورات التدريبية الفكرية والمهنية، العمل على تشجيع الاستثمار الداخلي، العمل على تشجيع الاقتصاد المجتمعي، إعداد برنامج تلفزيوني بمعدل ساعة أسبوعياً لتناول الاقتصاد المجتمعي إلى جانب إصدار بروشورات ومنشورات دورية عن الاقتصاد المجتمعي".

(كروب/أم)

ANHA