شركة ملاحة فرنسية تفوز بعقد إدارة محطة حاويات مرفأ بيروت

وقال ‏وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، في إحاطة للصحفيين في بيروت، إن مجموعة سي أم إيه سي جي أم الفرنسية، الرائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، استوفت جميع الشروط لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات، مضيفاً أن الاتفاق سيجلب لخزينة الدولة عشرات الملايين من الدولارات، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة ناجمة عن عقود من الفساد وسوء إدارة الطبقة الحاكمة المتعنتة. ويتوقع أن يدر الاتفاق العملة الصعبة التي تشتد إليها حاجة الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ سوري.

وأدى انفجار 4 آب 2020 في ميناء بيروت إلى مقتل 216 شخصاً على الأقل، وفقاً للسجلات الرسمية، وإصابة آلاف وتشويه وتدمير أحياء بأكملها في المدينة.

انفجار ميناء بيروت كان واحداً من أضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ - نتيجة اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم بعد اندلاع حريق.

وهز الانفجار المدينة، وتسبب في هزة في جميع أنحاء البلاد سمعها وشعر بها البعض خارج لبنان مثل جزيرة قبرص الواقعة على البحر المتوسط، التي تبعد أكثر من 200 كيلومتر.

لا يزال الميناء حطاماً، على الرغم من أنه يعمل جزئياً.

وقالت مجموعة "سي أم إيه سي جي أم" في بيان لها إن العمليات ستبدأ الشهر المقبل وستستثمر 33 مليون دولار منها 19 مليون دولار في العامين الأول والثاني لتحديث البنية الأساسية وتحقيق التحول الرقمي لتشغيل المرفأ وإنها تستهدف طاقة استيعابية تصل إلى 1.4 مليون حاوية نمطية (ما يعادل عشرين قدماً) سنوياً ارتفاعاً من 650 ألفاً حالياً.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها التنفيذي، رودولف سعد، وهو مواطن لبناني فرنسي: "سنطلق قريباً خطة استثمارية طموحة ستحول محطة الحاويات في مرفأ بيروت إلى منشأة حديثة تلبي أفضل المعايير الدولية".

ومجموعة "سي أم إيه سي جي أم" تأسست في لبنان قبل 43 عاماً، وتدير بالفعل محطة الحاويات في ثاني أكبر ميناء في لبنان في مدينة طرابلس الشمالية.

وتربط فرنسا ولبنان الذي كان محمية فرنسية بعد الحرب العالمية الأولى حتى الاستقلال عام 1943، علاقات تاريخية.

(م ش)