​​​​​​​صحف عربية: الدبيبة يتحرك لتفادي محاولات إقصائه والحريري يحدد اليوم موقفه من المشاركة في الانتخابات

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى سعي الدبيبة لتفادي محاولات إقصائه من منصبه ومصير الانتخابات اللبنانية إلى جانب انطلاق عملية أمنية في العراق لملاحقة مرتزقة داعش.

الدبيبة يسعى في طرابلس لضمان عدم التصويت على إقالته

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "يسعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، لتفادي محاولات إقصائه عن منصبه وتشكيل حكومة جديدة، بضمان عدم اكتمال النصاب القانوني المتوقع خلال جلسة سيعقدها مجلس النواب اليوم، بمقره في مدينة طبرق، لحسم مصير الحكومة الحالية".

وقبل ساعات من الجلسة، قال الدبيبة أمس، في كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال مؤتمر تنظمه الحكومة لدعم الدستور، بعنوان «الدستور أولاً»، برفقة مسؤولين في مجالس: النواب، والدولة، والرئاسي، وعدد من السفراء المعتمدين وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعدد من رؤساء الأحزاب، ومن مؤسسات المجتمع المدني، إن «المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية».

وبعدما رأى أن عدم وجود هذه القاعدة قد تسبب في تأخر تنفيذ الاستحقاق الانتخابي الشهر الماضي، حث الدبيبة الجميع على دعم الاستفتاء، ودعا الليبيين إلى عدم السماح بالقفز على إرادتهم، والتمسك بالاستحقاق الدستوري الذي «لا يمكن أن يقيده شخص أو مدينة، كأساس للعملية الديمقراطية، وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف».

وتابع: «الشعب الليبي اليوم يريد انتخابات حرة ونزيهة، تعبر فعلاً عن إرادته، لا تمييز فيها ولا إقصاء ولا تدليس، وعدم الدخول في مرحلة انتقالية جديدة».

كما غمز الدبيبة مجدداً من قناة مجلس النواب، قائلاً: «هناك من يطيل أمد الأزمة في ليبيا بتفصيل قوانين تمنح حق الانتخاب لأشخاص، وتنزعه من غيرهم»، في إشارة إلى قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل الذي أصدره المجلس.

وانتقد ما وصفه بمحاولات تعميق الأزمة بدلاً من حلها، وتقييد إرادة الشعب، والالتفاف على مسارات العملية الدستورية وعرقلة مسيرتها، داعياً إلى إتاحة الفرصة للشعب الليبي لاختيار ماذا يريد، ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب فقط.

بدوره، اعتبر فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن استبعاد المجلس من أي تسوية سيجعل مصيرها الرفض، لافتاً إلى الحاجة لخريطة طريق تبدأ بالمسار الدستوري، بينما قال عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، إن الاستفتاء على «الدستور أولاً» يضع القطار على السكة، على حد تعبيره.

وفي محاولة لتفادي حدوث إجماع على إقالته وتنصيب حكومة جديدة، اجتمع الدبيبة الذي يتولى منصبه رئيساً لحكومة الوحدة منذ آذار/ مارس الماضي، في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، بعدد من أعضاء مجلس النواب؛ لكنه لم يكشف فحوى الاجتماع الذي أعقبه صدور بيان يحمل توقيع نحو 62 نائباً، يطالبون فيه باستمرار الحكومة.

بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية للشأن الليبي، مجدداً، على أن «أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ2.5 مليون ناخب ليبي المسجلين، بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».

وقالت ويليامز في بيان لها، إنها ناقشت مساء أول من أمس، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، بشكل مطول، التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية؛ مشيرة إلى تشديد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري".

مقاطعة تيار المستقبل الشاملة للانتخابات اللبنانية تفتح الأبواب أمام تأجيلها

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة العرب: "ينتظر اللبنانيون من مختلف الحساسيات السياسية وخاصة المكون السني كلمة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مساء الاثنين التي سيعلن خلالها عن موقفه من الانتخابات النيابية اللبنانية، فيما تتداول أوساط مقربة من الحريري أن الأخير سيعلن المقاطعة الشاملة للانتخابات وهو سيناريو يفتح أبواب تأجيلها".

وتقول دوائر سياسية لبنانية إن إعلان الحريري المقاطعة الشاملة للانتخابات (عدم الاقتصار على شخصه وإنما على تيار المستقبل برمته) معطى يؤثر على الخصوم السياسيين بقدر ما يربك تياره السياسي نفسه.

ورغم إقرار هذه الدوائر أن الحريري حسم أمره لجهة عدم المشاركة في الانتخابات، عندما قال في دردشة مع الصحافيين “بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة إلى الوراء ليرجع يتقدم إلى الأمام”، إلا أن سيناريو العدول عن ذلك لا يزال قائما إلى اللحظات الأخيرة قبل الكلمة المرتقبة في ظل وجود مساع يقودها رئيس الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جنبلاط لثني الحريري ودفعه إلى مراجعة قراره.

ولا يحبذ جنبلاط، بحسب ما يُنقل عنه، خروج الحريري ويعتبر ذلك، إن حصل خطأ كبيراً، إذ يسعى رئيس الحزب الاشتراكي إلى إحياء تحالف 14 آذار مع تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية.

ولم تتوقف الاتصالات مع الحريري منذ عودته إلى لبنان في مسعى إلى ثنيه عن مقاطعة الانتخابات، إذ أن الحريري وتياره يشكلان ركنا سياسيا أساسيا وغيابهما عن المسرح الانتخابي قد تترتب عليه مخاطر، أقلّها خلق خلل في التوازن الداخلي وفراغ سياسي لا يمكن التكهن بتداعياته على مستقبل لبنان.

وقدّم الحريري قبل أيام عرضا للمشهد السياسي بصورة عامة، متوقفا عند الآثار الكارثية التي حلّت بالوضع الاقتصادي والمالي، وجراء السياسات التي اتبعها العهد الحالي، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وكشفت مصادر لبنانية مقربة من كتلة تيار المستقبل أن الحريري أكد للمجتمعين بشكل واضح وصريح، أنه قرر عدم المشاركة نهائياً في الانتخابات لا هو شخصياً، ولا تياره السياسي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن بعض نواب الكتلة أعربوا عن رفضهم لهذا القرار، إن كان سيُتّخذ، وبعضهم الآخر عبروا عن مخاوفهم منه، وأصروا على ضرورة بقاء الرئيس الحريري في هذا الاستحقاق.

وتعني مقاطعة تيار المستقبل الشاملة إبعاد طائفة أساسية عن المشهد السياسي، الأمر الذي ستكون له تداعيات كبيرة على الاستحقاقات المقبلة، كتشكيل الحكومة التي ستلي الاستحقاق الانتخابي في آذار/ مارس القادم".

العراق: عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول «داعش» في ديالى

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة الاتحاد الاماراتية: "أعلنت قيادة عمليات ديالى في العراق، أمس، إطلاق عملية أمنية واسعة من محاور عدة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في حوض العظيم".

وتستهدف العملية عناصر التنظيم الإرهابي، على «الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات ديالى وصلاح الدين وسامراء، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية»، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات.

وأوضح البيان أن «العمليات ستستمر رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الأدغال والمسطحات المائية ضمن نطاق العمليات».

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، أن ما يتم تداوله من أحاديث حول إمكانية عودة تنظيم «داعش» بمهاجمة مدن عراقية الهدف منه هو «إحداث اضطرابات وبث الشائعات»، مضيفاً: «إن هذا التنظيم الإرهابي لن يعود» إلى البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بوساطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث 2014 درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيداً».

وتابع: «داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر».

وكان تنظيم «داعش» فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق عام 2014، لتشن بعدها القوات العراقية، مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات لطرد التنظيم الإرهابي من تلك المناطق".

(د ع)