​​​​​​​حركة المجتمع الديمقراطي تدعو المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال التركي لعفرين وتأمين عودة آمنة للمهجرين

وجاء في البيان الكتابي الذي أصدرته حركة المجتمع الديمقراطي، اليوم، ما يلي:

في ظل صمت المجتمع الدولي وباتفاق مبطن للدول المعنية بالشأن السوري تعرض إقليم عفرين قبل أربعة أعوام لأشرس هجوم إرهابي وفاشي شنه جيش الاحتلال الفاشي التركي جواً وبراً وبمشاركة العديد من الفصائل المرتزقة مستخدمة في أولى غارتها اثنتين وسبعين طائرة حربية بهدف احتلال المنطقة وصهر ثقافتها وإنكار قيمها التاريخية عبر أساليب سياسية وعسكرية همجية متعددة لتحقيق أحلامها وخيالها الطورانية التوسعية.

إن ما تعرضت له عفرين وأهلها في غضون أربعة أعوام من الاحتلال الفاشي التركي ومرتزقته إلى اليوم تجاوز كل مفاهيم الاحتلال ضاربة كل الأعراف والمواثيق الدولية بعرض الحائط، بل زادت من جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية واستمرارها بعمليات الخطف والاغتصاب وجرائم القتل بشكل يومي وفرض سياسة الاستسلام والعمالة على إرادة شعبنا في عفرين.

 لقد حولت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها منطقة عفرين إلى سلعة تجارية نتيجة نهب وسرقة ممتلكاتهم  وقيمهم الأثرية ومواردها الطبيعية وبيعها في الأسواق العالمية هذا من جهة، ومن جهة ثانية والأخطر هو توزيع الفصائل الإرهابية على بقع جغرافية في المنطقة وسياسات تصفية الحسابات وفرض النفوذ والفدية على الكرد والقيام بعمليات السطو وحجز الأموال وإرهاب المنطقة والعمل على سياسة التغيير الديمغرافي القائم في عفرين في بناء مستوطنات واستيطان عوائل الإرهابيين فيها، وهذا  نعتبره مشروعاً شوفينياً وغير قانوني و خطيراً تقوم به دولة الاحتلال التركي كبداية لمشروعهم ومخططاتهم المعروفة باسم الميثاق المللي الشوفيني.

أهالي وسكان عفرين الأصليون يعيشون في ظل كارثة منظمة إذ يواجهون كارثة الإبادات الجماعية وأفعالاً إجرامية من التعذيب الجسدي والنفسي نتيجة الاعتقالات العشوائية التعسفية وسياسة التطهير العرقي الممنهج بهدف إرهاب الناس وإجبارهم على إنكار ثقافتهم أو الموت وأمام أنظار المجتمع الدولي. حتى نازح مخيمات الشهباء لم يسلموا من هذه السياسات القذرة إذ يواجهون كارثة إنسانية حقيقية وهم محاطون بين مطرقتي القصف التركي اليومي وسياسات الحصار والمجاعة المفروضة من قبل سلطة دمشق مستغلين الصمت الدولي. وهذا ما يقلل من شأن المسؤولية القانونية والحقوقية في بنية نظام المجتمع الدولي.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM ننادي جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات الدولية المعنية بشأن حقوق الإنسان والمرأة حيال هذه الجرائم اللاخلاقية. وكما نناشد الرأي العام العالمي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة   باتخاذ مواقف جريئة وواضحة في إدانة واستنكار الجرائم التي يندى لها جبين البشرية والعمل على إخراج المحتل التركي ومرتزقته من كافة المناطق السورية وتأمين عودة آمنة لكل النازحين إلى ديارهم".

(ل)

ANHA