عقيلة صالح: حكومة الدبيبة منتهية يجب إعادة تشكيلها والتحقق في مخالفاتها

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، في كلمته خلال الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم، إن حكومة تصريف الأعمال "منتهية ولايتها بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن البرلمان في أيلول/ سبتمبر الماضي، وانتهاء مهامها بحلول 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي"، بحسب ما أفادته شبكة "العين الإخبارية".

وطالب النائب العام صالح، بالتحقيق فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة أعمالها، خاصة في بندي الطوارئ والتنمية والمخالفات في الانتقال من بند لبند دون موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة، والتقصير في المحافظة على المال العام.

وأكد رئيس البرلمان أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتهت من مطالبة المجلس النواب لإزالة القوة القاهرة، لاستكمال العملية الانتخابية، مذكراً البرلمانيين بالمسؤولية التشريعية والوطنية الملقاة على عاتقهم، بالتوجه إلى وضع خارطة طريق جديدة تتضمن جدولا زمنياً محدداً لإنجاز مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ومفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والأجهزة الفنية.

وطالب عقيلة صالح بإحالة كافة الوثائق المزورة إلى النائب العام للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما طالب المفوضية بتقديم مقترح بالتعديلات التي تراها ضرورية للتمكن من أداء عملها، وعلى اللجنة المشكلة من النواب مساعدة المفوضية على تذليل الصعوبات.

وشدد صالح على أن مجلس النواب، في حاجة للمصارحة مع المواطنين؛ إذ لم يعد ممكناً فرض مسودة الدستور المرفوضة من عدد من المكونات الليبية.

وأكد أنه بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من ثلاثين مثقفاً وأكاديمياً يمثلون الأقاليم الثلاثة، تساندهم خبرات دولية وعربية وأجنبية، تكون قادرة على صياغة دستور حديث، يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية، على أن تحدد المدة اللازمة لعملها في مدة لا تزيد عن شهر من مباشرة أعمالها، دون أن يؤثر ذلك على مسار العملية الانتخابية وتاريخ تنظيمه.

وتابع رئيس البرلمان: "حان الوقت ليدرأ مجلس النواب عن نفسه شبهة تعطيل الانتخابات"، مطالباً البعثة الأممية بالضغط على مختلف الأطراف للتوجه نحو صناديق الانتخابات والقبول بنتائجها.

(ل د)