صحف عربية: تصاعد عمليات الاغتيالات في درعا وارتفاع عدد ضحايا احتجاجات السودان إلى 60 قتيلاً

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الشأن السوري والسوداني إلى جانب الشأن الليبي.

احتدام «حرب الاغتيالات» في جنوب سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "تصاعد الانفلات الأمني في محافظة درعا جنوب سوريا منذ عام 2018، حيث شهدت المنطقة بعد سيطرة النظام السوري عليها، احتدام «حرب الاغتيالات» وحوادث شبه يومية معظم ضحاياها قادة من فصائل المصالحات أو ضباط وعناصر للنظام أو شخصيات مروِّجة للميليشيات الإيرانية.

وشهدت محافظة درعا جنوب سوريا خلال اليومين الماضيين 3 عمليات اغتيال، استهدفت شقيقين في مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، بإطلاق نار مباشر من مسلحين مجهولين، ما أدى إلى إصابتهما بجروح؛ نُقلوا على أثرها إلى المشفى، وهما من عناصر مجموعة محلية تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في المدينة، كما استهدف مجهولون بالرصاص شاباً من بلدة سحم الجولان في الريف الغربي من محافظة درعا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وهو أحد عناصر الفرقة الرابعة المحليين الذين انضموا إليها بعد اتفاق التسوية الأولى عام 2018، حسب ما قال ناشطون جنوب سوريا.

وحسب إحصائيات محلية في درعا، شهدت المحافظة خلال عام 2021 الماضي أكثر من 473 عملية ومحاولة اغتيال، بينها 233 استهدفت شخصيات مدنية محسوبة على النظام أو المعارضة سابقاً أو منهم من قضى نتيجة عمليات سطو وسرقة.

وقال أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا «هناك من يسعى إلى أن تبقى مناطق جنوب سوريا وبخاصة درعا بصورة غير مستقرة وضمن دائرة الصراع السوري وليست منطقة مسيطر عليها فعلياً بموجب تسويات رعتها روسيا، أو بهدف إفشال أي خطة تقوم بها روسيا في المنطقة وإظهار ضعفها في تنفيذ اتفاقاتها ووعودها في المنطقة، خصوصاً أمام دول المنطقة، والمستفيد من ذلك عدة دول منها إيران المنافس الأول لروسيا على التركة السورية».

ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات السودان إلى 60 قتيلاً

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "لقي شاب سوداني ثالث حتفه، أمس الخميس، إثر إصابته برصاص حي في منطقة الصدر، من قبل القوات السودانية، خلال مشاركته في احتجاجات واسعة بالخرطوم.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة شخص ثالث، لم يتم التعرف على بياناته بعد، خلال الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها الخرطوم أمس الخميس.

وأشارت اللجنة إلى أنه بهذه الوفاة، وصل عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت من نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 60 قتيلاً.

وخرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، أمس الخميس، في مسيرات احتجاجية جديدة؛ طلباً للحكم المدني وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز والصوتية على محتجين جنوب شارع القصر في الخرطوم.

ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، أغلقت معظم الجسور الرئيسة الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، كما وضعت أسلاك شائكة وحواجز إسمنتية على الطرق الرئيسة المؤدية إلى القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي في وسط الخرطوم.

ومنذ أكثر من شهرين ينظم السودانيون مسيرات متواصلة احتجاجاً على القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء".

رسالة مزدوجة من ويليامز إلى البرلمان والدبيبة: لا تمديد ولا مرحلة انتقالية سادسة

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "بعثت تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشأن الحرص على إنهاء المرحلة الانتقالية رسالة مزدوجة للبرلمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال الليبية عبد الحميد الدبيبة مفادها أن لا تمديد لحكومة الدبيبة وأن لا تأسيس لمرحلة انتقالية سادسة كما يحاول مجلس النواب.

ويقترح النواب تشكيل حكومة جديدة تستمر لمدة ستة أشهر يتم خلالها التوافق على سند قانوني يتم بموجبه إجراء الانتخابات، في حين يحاول الدبيبة، مدعوماً بقوى دولية في مقدمتها بريطانيا وتركيا، تجميد الوضع الراهن.

وأكدت ويليامز عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية بعد لقائها بعدد من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية في العاصمة طرابلس.

وجددت ويليامز “التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة”.

وأضافت أن ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتلات “طالبوا بعدم الالتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات”.

‏كما شددت على “الحاجة إلى بذل جهود حازمة للمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”.

تصريحات ويليامز تأتي بالتزامن مع دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

وطالبت ويليامز، لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب “بجدول زمني” يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة 2.8 مليون ناخب مسجلين في ليبيا.

وأضافت في تغريدة ثانية أن لجنة خريطة الطريق “بيّنت خطتها للاجتماع في الفترة القصيرة المقبلة مع عدد من المكونات والأحزاب المختلفة في جميع أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري”، مؤكدة أنها “شددت على أهمية اتباع نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب تسجلوا في ليبيا”.

وأشارت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة أخرى إلى أنها عرضت على لجنة خريطة الطريق المشكلة من مجلس النواب خلال الاجتماع “دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة”.

(د ع)