صحف عربية: نائب أميركي ينتقد سياسة بايدن في سوريا والبرلمان الليبي يحسم اليوم موعد إجراء الانتخابات

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الشأن السوري والليبي إلى جانب الشأن السوداني.

"سياسة بايدن في سوريا تصريحات إعلامية فقط"

وفي الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "انتقد النائب الجمهوري فرينش هيل سياسات الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الأزمة السورية، قائلاً إنها لا تتعدى «التصريحات الإعلامية والتغريدات على موقع (تويتر)»، مطالباً باتخاذ استراتيجية وسياسة واضحة وقوية تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، في محاربة تجارة المخدرات، والتي عدّها تهديداً مباشراً على الأمن القومي الأميركي".

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، أكد هيل عضو مجلس النواب في الكونغرس، أنه مستمر في الدفع بإقرار قانون «محاربة المخدرات»، الذي تم إسقاطه من موازنة وزارة الدفاع لعام 2022. وعلى الرغم من التصويت عليه بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، فإنه أعاد تقديم المشروع في عملية تشريعية منفصلة، الأسبوع الماضي، بالشراكة مع النائب الديمقراطي برندان بويل، وينص القانون على مكافحة انتشار المخدرات وحيازتها، وتجارة "نظام الأسد" بها.

وعند سؤاله عن تقييمه لأداء إدارة الرئيس في السياسة الخارجية تجاه سوريا، قال إن إدارة الرئيس جو بايدن تعاملت مع سوريا بسياسة لا تتجاوز «التصريحات الإعلامية، والتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)»، لأنه لا يرى أي إنجاز على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، محذراً من عواقب هذا الإهمال وعدم وجود أي استراتيجية واضحة للتعامل مع سوريا، وأنه غير راضٍ عن ذلك.

وأضاف: «أعتقد أننا سنستمر في رؤية أخبار عن مدى سوء تعامل الإدارة الأميركية مع سوريا. وإذا كانت أفغانستان هي مثال على كيفية تصرف هذه الإدارة، فأنا أتوقع تماماً أن يحاولوا التطبيع سراً مع الأسد. رغم ذلك، أعلنتُ عن فرحتي وسروري حينما رأيت أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على الأجانب المتورطين في تجارة المخدرات العالمية غير المشروعة».

وفي إجابة له عن مشروع خط أنابيب الغاز، الذي ظهر الحديث عنه في الأروقة السياسية في واشنطن، ويهدف إلى مد الغاز من مصر إلى لبنان، مروراً بالأردن وسوريا، والأنباء عن تخفيف «عقوبات قيصر» على نظام الأسد للسماح بمرور هذا المشروع، قال النائب هيل: «أنا قلق من هذا المشروع، لأنه يُظهر عدم الرغبة في تطبيق قانون قيصر بصرامة، ويمكن أن يفتح الباب لإضفاء الشرعية على النظام السوري».

البرلمان الليبي يحسم اليوم موعد إجراء الانتخابات

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإمارتية: "نفى عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أبوبكر مردة تحديد المفوضية لتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن المفوضية تقدمت بمقترح بالتنسيق مع البرلمان الليبي.

وأوضح مردة أمس، أن المادة 43 من قانون انتخاب رئيس الدولة تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، مؤكداً أن الأمر متروك في النهاية للبرلمان لحسم موعد إجراء الانتخابات، داعياً لانتظار ما ستفسر عنه جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم الاثنين.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري قد أكد أن تحديد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موعداً جديداً لعملية الاقتراع «عبثي»، محملاً رئيس مفوضية الانتخابات المسؤولية عن مخالفة الأسس القانونية الدستورية ومحاولة فرض أمر واقع بتعليمات خارجية والعجز عن العمل بحيادية.

ويحسم البرلمان الليبي في جلسته المقررة اليوم، الجدل حول الموعد الجديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد ومصير حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أكد عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تلقيهم إخطاراً من البعثة الأممية بتأجيل الاجتماع الافتراضي المقرر عقده هذا الأسبوع".

السودان.. واقع سياسي معقد ومبادرات تبحث عن حل

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "واقع السودان يزداد تعقيداً مع كل يوم جديد، وحالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد لأشهر تكاد تفتح الباب أمام كل الاحتمالات، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرارات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، وارتفاع سقف مطالبها بتنحي العسكريين عن سدة قيادة الفترة الانتقالية، وترك السلطة السياسية كاملة لحكومة مدنية، تقودها كفاءات وطنية لحين إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية".

ولم تفلح جهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اختيار طاقم حكومته، بسبب الضغوط الكثيفة، من قبل القوى السياسية المبعدة عن السلطة بناء على قرارات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، ورغم أن حمدوك أكد في أعقاب توقيعه على الاتفاق السياسي مع قائد الجيش في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه سيشكل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة في غضون أيام قليلة، غير أن تأكيداته تلك اصطدمت بـ«متاريس» مواقف القوى السياسية المتنافرة.

وبعد مواجهته صعوبة في استعادة التوافق لحاضنته القديمة (قوى الحرية والتغيير)، اضطر حمدوك إلى التلويح باستقالته من المنصب، لا سيما أن تمترس أطراف عملية السلام، ممثلة في الفصائل المسلّحة الموقعة على السلام ورفضها المساس بحصتها في الجهاز التنفيذي، مثل عامل ضغط إضافياً حال دون تشكيل حمدوك لحكومته الجديدة، التي اشترط في اتفاقه مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أن تكون حكومة كفاءات مستقلة وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية.

ويرى مراقبون ضرورة أن يكون هناك برنامج موحد، يقود البلاد إلى الانتخابات بطريقة سلسلة ويجنبها الانهيار الكامل، وذلك من خلال البناء على الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك باعتباره الخيار الأفضل المتاح، مع مراعاة أن يتم تعديل الاتفاق ليستوعب كل مكونات الساحة السياسية لا سيما تلك التي تقود الاحتجاجات في الشارع مثل لجان المقاومة والأجسام المهنية الأخرى".

(د ع)