​​​​​​​صحف عربية: إسرائيل تدمّر ثلثي مواقع إيران في سوريا وتوجّسٌ تركي من الحكومة الألمانية الجديدة

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الشأن السوري والعلاقات التركية الألمانية إلى جانب الوضع في لبنان.

تقرير إسرائيلي: تم تدمير ثلثي أسلحة إيران في سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسؤولين في تل أبيب قولهم إن «إسرائيل نجحت في تدمير 75 في المائة من الأسلحة الإيرانية في سوريا، وحققت أقصى درجات الردع ضد القوات الإيرانية في سوريا وضد النظام السوري».

وبحسب المسؤولين، فإن «الأسلحة المدمرة كانت موجهة لميليشيات موالية لإيران ومجموعات إيرانية على الأراضي السورية وحزب الله اللبناني، وأن بعض الأسلحة المدمرة صنعت في إيران وتم تهريبها إلى سوريا برًّا وجوًّا وبحرًا، وبعضها غير ضروري على الأراضي السورية نفسها».

وذكرت أن الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي تشمل الأضرار التي لحقت بالطائرات من دون طيار بمختلف أنواعها، والصواريخ، ومكونات أنظمة الدفاع الجوي، والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة وغيره.

ويوم الثلاثاء، استهدف قصف إسرائيلي «شحنة أسلحة إيرانية» في مرفأ اللاذقية قرب قاعدة حميميم التي تضم «منظومة جوية متطورة»، مما اعتبر بمثابة «ملاحقة» من تل أبيب لطهران في منطقة تقع «تحت المظلة الروسية» غرب سوريا.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» يوم الأربعاء، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت «بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات» داخل المرفأ، مما أدى إلى «انفجارات عنيفة وخلف خسائر مادية فادحة»، من دون «توثيق خسائر بشرية حتى الآن».

وكانت هذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مرفأ اللاذقية الرئيس في البلاد، منذ اندلاع النزاع عام 2011.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري، خصوصًا أهدافًا إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني".

تركيا تترقب نهجاً أكثر صرامة للحكومة الألمانية الجديدة

أما عن العلاقات التركية-الألمانية فقالت صحيفة العرب: "يمثل رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحديًا بالنسبة إلى تركيا التي تنتظر بتوجس ملامح السياسة الخارجية للحكومة الألمانية الجديدة مع تولي أولاف شولتس منصب المستشار، فيما يؤكد مراقبون أن الحكومة الجديدة ستكون أكثر صرامة مع أنقرة خلافًا لسياسات سابقتها التي توصف باللينة والهادئة في عدد من الملفات الخلافية.

ومع وزارة خارجية تقودها زعيمة حزب الخضر أنالينا بيربوك، قد تضطر تركيا إلى التكيف مع نهج أكثر صرامة للحكومة الألمانية الجديدة. فانتقاد الرئيس التركي أردوغان، على سبيل المثال في قضايا حقوق الإنسان، أمر كثير الحدوث بين ساسة حزب الخضر الألماني.

وفي ضوء سياسة اللجوء الأوروبية، وصفت بيربوك أردوغان في أيلول/ سبتمبر الماضي على أنه نموذج لـ ”فاعل مناهض للديمقراطية” أصبح الأوروبيون “ألعوبة” في يده.

ويدعو حزب الخضر حتى الآن إلى إنهاء اتفاق اللاجئين. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية مبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، شاركت ميركل في التفاوض عليها ودعمت إبرامها.

ويؤكد مراقبون أن وجود حزب الخضر في الائتلاف الحاكم الألماني سيمثل صداعًا مزمنًا لتركيا في العديد من الملفات التي استطاعت سابقًا تلافي عقوبات أوروبية بسببها.

وقال سفير تركيا السابق لدى فرنسا أولوك أوزولكر “يتعين أن نكون واقعيين. يعد غياب ميركل خسارة كبيرة لتركيا”.

وأشار المصدر أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تكون الحكومة الألمانية الجديدة أكثر حساسية بشأن قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الشخصية.

وقالت تولين دال أوغلو، محللة مستقلة للسياسة الخارجية، إن الخلافات الحالية داخل الاتحاد الأوروبي قد تؤثر على مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عقب مغادرة ميركل منصبها".

«فاجعة بيروت» أمام مواجهة قضائية سياسية جديدة

في الشأن اللبناني، قالت صحيفة البيان: "فيما تواصل السلطة السياسية في لبنان معارك «الكرّ» في وجه القضاء و «الفرّ» من وجه العدالة، مجاهرةً بنواياها تجاه المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في محاولة منها لطمْس الحقائق وتكريس سياسة «الإفلات من العقاب» في الجريمة، ورغمًا عن إرادتها ومخطّطاتها، استأنف البيطار مهامه، بلقاءات ومراجعات ومراسلات، إيذانًا بإعادة تحريك عجلات تحقيقاته، وتسطير مذكرات استجواب بتواريخ جديدة للمدّعى عليهم في القضية.

أما على المقلب الآخر من الصورة، فتتحضّر بعض «قوى 8 آذار»، وعلى رأسها «حزب الله»، لاستئناف هجماتها القضائية المرتدة على البيطار، بعدما ضاقت خياراتها الحكومية وتعثرت تسوياتها النيابية لإخراجه من منصبه.

وبعد استراحة قسرية فرضتها، على مدى شهر و3 أيام، دعاوى الردّ «الملغومة»، الهادفة إلى تفخيخ التحقيق العدلي وشلّ حركته وقدرته على الاستدعاء والادّعاء وكشف الحقائق وتحديد المسؤوليّات في قضية النيترات، تربّع الحدث القضائي في الواجهة مجددًا، من بوابة عودة القاضي البيطار إلى مكتبه ومعاودة عمله.

وذلك، بعد تعذّر تمرير صفقة فصل الملفات وشقّ المسارات في التحقيق العدلي تحت قبة البرلمان. في المقابل، تبدو الصورة مشوبة بحذر يشبه التشاؤم، إذْ ارتفع منسوب التوقعات بأنّ لا يطول عمل البيطار، كون السياسيّين المُدّعى عليهم سيعودون إلى ألاعيبهم وعرقلاتهم، وهم يستعدّون لتقديم دعاوى ردّ جديدة، هربًا من الخضوع للتحقيق ومنعًا لسيْر العدالة.

وفي أجواء الاشتباك السياسي المحتدم حول التحقيق العدلي، وفيما أفيد بأنّ البيطار سيبادر إلى استئناف إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيّين والقادة العسكريين والأمنيين المُدّعى عليهم، وبأنّه سيستلم قريبًا صور الأقمار الاصطناعية الروسية المرتبطة بانفجار المرفأ، فإن «الثنائي الشيعي» («أمل» و«حزب الله») لم يعد يملك عمليًّا، سوى إحكام قبضته على مجلس الوزراء منعًا لانعقاده، كورقة ضغط وحيدة في يده يرفض الإفراج عنها قبل مقايضتها بورقة تنحية المحقق العدلي عن مساءلة المُدّعى عليهم من الطبقة السياسية في انفجار 4 أغسطس 2020".

(د ع)