​​​​​​​بريطانيا تحظر "حماس" بالكامل والأخيرة تنتقد وتطالب بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" بأكملها في المملكة المتحدة.

وذكرت بريتي باتيل في بيان نشرته على حسابها في "تويتر" أن "حماس" تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة" بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة "واسعة ومتطورة" و"منشآت لتدريب الإرهابيين".

وتابعت: "لهذا السبب تصرفت اليوم لحظر "حماس" بأكملها".

وأعربت الوزيرة، تعقيباً على هذا البيان في "تويتر"، عن التزام الحكومة البريطانية بـ"مكافحة الإرهاب والتطرف أينما كان".

وخطت المملكة المتحدة بهذا القرار على خطا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد شكر نظيره البريطاني بوريس جونسون على هذا الإجراء بحق "حماس".

وتعقيباً على هذا الإجراء الذي اتخذته بريطانيا، انتقدت حركة "حماس" بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة.

وذكرت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته اليوم الجمعة، "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيّها القديم، فبدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وشددت "حماس" على أن مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة تمثل "حقاً مكفولاً للشعوب تحت الاحتلال" بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل هي التي تمارس الإرهاب من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية و"قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة" وهدم منازلهم وحبسهم ومحاصرة قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

وتابع التصريح الصحفي: "إن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب".

وحثّت "حماس" المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا كأحد مؤسسي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة على "التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي"، مضيفة: "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

ودعت الحركة كل قوى وجماعات الشعب الفلسطيني ومناصري القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا على إدانة قرار حكومة لندن واعتباره "استمراراً للعدوان على شعبنا وحقوقه الثابتة".

(ل د)