تحرك في الكونغرس لعرقلة صفقة أسلحة أميركية كبيرة مع السعودية

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وينتقد العديد من المشرعين الأميركيين السعودية لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة أنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت وافقت الخارجية الأميركية على بيع السعودية صواريخ جو-جو ومعدات مرتبطة بها في صفقة الـ 650 مليون دولار.

ويرفض المشرعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة، دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم لقتل المدنيين.

ويقول نشطاء أن السعودية ضغطت بشدة لعدم تمديد تفويض لمحققي الأمم المتحدة، الذين وثّقوا ارتكاب التحالف العسكري بقيادة الرياض، والحوثيين، جرائم حرب محتملة في اليمن، بحسب رويترز.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأميركية 280 من صواريخ (إيه آي أم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 قاذفة صواريخ (أل إيه يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم، وقطع غيار، ودعم هندسي وفني، تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.

وقال بول في بيان "هذه الصفقة قد تسرّع سباق التسلح في الشرق الأوسط، وتعرّض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر".

وأضاف ساندرز في البيان المشترك "مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة"، بحسب ما نقلته شبكة الحرة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، في أول عقد منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

يذكر أن بايدن كان أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.

(د ع)