السودان.. قوى الحرية والتغيير تعلن رفضها لمجلس السيادة الجديد وتصفه بـ "الانقلابي"

وشدد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير في السودان في بيان، اليوم الجمعة، على أن "قرارات البرهان تشير إلى عدم اكتراثه لنبض الشارع، واستمراره في الإجراءات الأحادية، بحسب ما أفادته شبكة العربية.

كما اعتبر أن المجلس المعلن "انقلابي" وفق وصفه، مضيفًا أن محاولات التضييق والاعتقالات التعسفية لن توقف مسيرة الثورة.

ومنذ إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس تشكيل المجلس السيادي وردود الأفعال المحلية والدولية تتوالى.

بدوره، أعلن وزير الإعلام في الحكومة المقالة حمزة بلول، أن المجلس الجديد يمثل امتدادًا لإجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر التي وصفها بالانقلابية.

وأعرب في بيان نشر، مساء أمس، على فيسبوك عن "ثقته في قدرة الشعب السوداني على استعادة كافة مكتسبات ثورة ديسمبر ومواصلة الانتقال إلى الديمقراطية"

أما تجمّع المهنيين السودانيين، وهو حركة احتجاج رئيسة في البلاد، فاعتبر قرارات البرهان تخصه وحده، مؤكدًا "ألا شرعية لها"، داعيًا إلى إسقاطها بالكامل"

كذلك، أعلنت حركة جيش تحرير السودان رفضها التام لقرار تشكيل المجلس السيادي. وقال رئيس الحركة الريح محمود جمعة، إنه يرفض رفضًا قاطعًا اجراءات البرهان، معتبرًا أنها امتداد للقرارات السابقة التي وصفها أيضًا بالانقلابية، وفق تعبيره.

إلى ذلك، دعا الشعب السوداني إلى الخروج والتعبير بكافة الوسائل السلمية عن مطالبته بإعادة الحكم المدني. وقال "إن السودانيين سيسقطون البرهان، كما أسقطوا سابقًا الرئيس المعزول عمر البشير.

وأتى تشكيل هذا المجلس بعد 3 أسابيع تقريبًا على اتخاذ الجيش السوداني إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة والمجلس الأسبق، وعلقت العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وكان المجلس السابق الذي ترأسه البرهان، بمثابة موقع رئاسة الدولة إلى جانب حكومة حمدوك التي تولت إدارة الشؤون اليومية للبلاد، كما كان من المنتظر أن يسلم رئاسته إلى مدني خلال الأشهر المقبلة، قبل الإعلان عن إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.

(د ع)