​​​​​​​الإدارة الذاتية تتعهد بإنزال أقسى العقوبات بمن يتلاعبون بقوت الشعب

وعُقد الاجتماع، اليوم، في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس التنفيذي في الرقة، بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد وعبد حامد المهباش، ونوابهما، حسن كوجر وحمدان العبد وأمينة أوسي، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الذاتية في الإدارات المدنية السبعة.

وتضمن الاجتماع عرض التقارير الشهرية ومناقشة الوضع السياسي والمشاريع المنفذة والمشاريع قيد التنفيذ من موازنة عام 2021، والصعوبات والمقترحات ومكافحة التهريب وآلية ضبطه.

وفتح الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، محمد نور الذيب، باب النقاش والاستفسارات، حيث قال: "نحن نمرّ بمرحلة مفصلية، ونواجه ضغوطات اقتصادية، فيجب أن تكون القرارات حاسمة ضد من يتلاعب بقوت الشعب".

وأضاف محمد نور الذيب "رغم الإمكانات التي تقدمها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلا أن هناك أيادٍ تحاول خلق الفساد، لهذا يجب وضع قوانين رادعة وعقوبات صارمة لكل من يتلاعب بقوت وخبز الشعب".

من جانبه، قال الرئيس المشترك لإقليم الفرات، محمد شاهين: "كنا نتوقع أن يسد الوارد من الإدارة الذاتية إلى إقليم الفرات حاجة السكان، ولكن بسبب عدم تفعيل القوانين الرادعة وغياب الرقابة الفعّلية، لم يسد حاجة المنطقة؛ لذلك قمنا بملاحقة المخالفين والقبض عليهم وتم محاسبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأوضح "اكتشفنا أنه لا يوجد نقص في توريد المواد إلى المناطق الفرعية الأخرى، سواء كانت محروقات أو مادة القمح، إنما كان هناك سوء توزيع من قبل بعض الفاسدين في بعض المناطق الذي يؤدي إلى تحريض الشعب ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمينة أوسي، تحدثت قائلة "قمنا بعقد اجتماع موسع مع هيئة المحروقات والاقتصاد وقوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب؛ لمناقشة وضع لجنة في كل منطقة لضبط عمليات التهريب".

وأضافت "القرارات التي توصلنا إليها ضمن اجتماعاتنا هي تشكيل لجان مراقبة في كل إدارة حسب حاجة كل منطقة، وسوف يتم تشديد المراقبة في المناطق الحدودية مع مرتزقة الاحتلال التركي وقوات الحكومة السورية".

 وتابعت "جزء من الأزمة الاقتصادية التي نعيشها هي عمليات التهريب، فعندما يتم ضبط مسألة التهريب يتم معرفة المخصصات الواردة من قبل الإدارة الذاتية إلى كل منطقة".

وأكدت أمينة أوسي أنه، وفي غضون أسبوع، سوف يتم تفعيل هذه اللجان ورفع تقارير بأعمال كل إدارة إلى المجلس التنفيذي، عن آلية ضبط عملية التهريب وسوف يتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المخالفين".

(رع /ف)

ANHA