​​​​​​​منظمة طبية دولية تدعو للتحقيق في استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

وتقصف دولة الاحتلال التركي مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) بالأسلحة الثقيلة والمتطورة والأسلحة الكيماوية والغازات السامة المحرمة دولياً منذ 5 أشهر.

وكانت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG)، قد أعلنت في بيان لها، أن الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية في عدة مناطق في ساحة زندورا في متينا، وساحة كري سور في آفاشين.

ولفتت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW)، من خلال المسؤولة التنفيذية للرابطة، غيسلا بينتكر، الانتباه إلى مسؤولية الأمم المتحدة في فتح تحقيق حول استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية، بناءً على المعلومات التي قدمتها قوات الدفاع الشعبي. 

وأشارت غيسلا بينتكر في حديث لوكالة فرات للأنباء، أن الأمر يستحق التحقيق، وقالت: "إن الصور والمشاهد التي التقطت في مناطق الحرب، لم تقدم دليلاً كافياً على استخدام الأسلحة الكيماوية، ويتعين على الخبراء التحقق من المعلومات".

كما ذكرت أن تركيا عضو في الناتو، ومن مهمة الناتو التحقيق في انتهاك القوانين المتعلقة بالأسلحة الكيماوية لدولة الاحتلال التركي.

كما أكدت المسؤولة التنفيذية للرابطة على تأييدها لنداءات القوى الكردية، مضيفة: "إذا كان الناتو لا يريد أن يفقد مصداقيته، فينبغي أن يبادر إلى مساعدة خبراء في الأمم المتحدة بالتحقيق".

وصرحت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي ولا سيما ألمانيا، مسؤولة عن الأسلحة الكيماوية. ودعت إدارة برلين إلى عدم التزام الصمت حيال الحرب التي تشن ضد الكرد.

يشار إلى أن مقر رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) يقع في الولايات المتحدة، وحصلت الرابطة على جائزة نوبل للسلام في عام 1985، وهي المنظمة الرائدة ضد الأسلحة النووية في الساحة الدولية، مع أكثر من 150،000 عضو ولديها منظمات في 63 دولة، وتعدّ أكبر منظمة مؤيدة للسلام في ألمانيا، حيث تضم أكثر من 8000 عضو.

والجدير ذكره، أن تركيا عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، التي تحظر جميع أنواع الغازات المحتوية على مواد كيميائية، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع.

وكان وزير الدفاع التركي، قد اعترف أن جيشهم استخدم الغاز المسيل للدموع في الهجوم على منطقة غاري التابعة لمناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)، في الفترة بين 10 – 13 شباط هذا العام، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم ترَ ضرورة في فتح تحقيق حول ذلك.  

وفي رشوة قدمتها تركيا للمنظمة، تبرّع شعبان ديشلي، سفير تركيا في لاهاي، بمبلغ 30 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عقب الهجوم الذي شنّته دولة الاحتلال التركي على سري كانيه في 9 تشرين الأول 2019 واستخدمت فيه الأسلحة المحرمة دولياً. 

(س ر)