​​​​​​​القاضي طارق بيطار يتبلغ دعوى ردّه عن تحقيقات مرفأ بيروت  

وبطلب ردّ القاضي بيطار رسمياً عن ملف جريمة تفجير مرفأ بيروت، فإنّ التحقيق توقّف حتى فصل محكمة الاستئناف بالطلب. وفيما يخص مسؤولية الإبقاء على البيطار أو كفّ يده، تعود إلى رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا.

وكان القاضي البيطار تبلّغ صباحاً طلب نقل الدعوى من يده إلى قاضٍ آخر، والمقدم من الوزير السابق للأشغال والنقل يوسف فنيانوس.

وكان النائب نهاد المشنوق قد تقدم بدعوى رد البيطار عن تحقيق انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس العام الماضي. وصدر عن المكتب الإعلامي للمشنوق أنه "على إثر تعيين المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، موعداً في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر لاستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة "مدعى عليه"، وأمام ما شكّله هذا الإجراء من تجاوز للدستور، ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدم النائب المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح، بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه".

واعتبر المشنوق أن هذا الطلب جاء "نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظل إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية، وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص".

وبهذا القرار لن يستطيع القاضي بيطار بعد اليوم أن يستمرّ في جلسات الاستجواب، ومنها جلسة كميل ضاهر.

ويعتبر قرار كفّ اليد رسمياً. إلا أنه غير نهائي كون محكمة الاستئناف هي من ستقرر ما إذا كانت ستردّ طلب الرد أم أنها ستقبل به، وحينها ستعود الأمور إلى نقطة الصفر. ولكن حتى الساعة، ليست سوى جولة خسرها بيطار أمام معركة بين السلطة والقضاء.

(ز غ)