​​​​​​​تونس.. ارتفاع عدد الاستقالات في صفوف حركة النهضة

وتقدم 18 عضواً آخرين من حركة النهضة في تونس باستقالاتهم من الحزب، ووفقاً لتقارير، فقد حمّل المستقيلون من حركة النهضة قيادتها، وخاصة رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية تردّي الأوضاع في الحركة.

وكان 113 عضواً في النهضة قد تقدموا في وقت سابق باستقالاتهم بشكل جماعي.

وكان من بين موقّعي بيان الاستقالة، قيادات من الصف الأول، على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلّق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

كما شمل البيان عدداً من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

أما الأسباب التي دفعت هؤلاء الأعضاء للاستقالة، فهي "الاعتراف بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمّل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة".

ومن الأسباب الأخرى لاستقالة الأعضاء الـ131، تحمّل النهضة "قدراً مهماً من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من تردٍّ بشكل عام"، مما استدعى تدخّل الرئيس قيس سعيّد، قبل أسابيع بقرارات وإجراءات استثنائية.

ويشار إلى أن قيس سعيّد قرر أواخر شهر يوليو الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة النهضة، ويترأسه راشد الغنوشي زعيم الحركة، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة.

ويحمّل قطاع كبير من قيادات النهضة، الغنوشي المسؤولية كاملةً عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار السنوات الماضية.

ووصل الحال بالحركة إلى وضع غير مسبوق من الرفض الشعبي والغضب، الذي دفع قيس سعيّد للإعلان عن الإجراءات التصحيحية في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.

(ل د)