العزلة في إمرالي مستمرة بما يتماشى مع المصالح السياسية

صرح المحامي محمود خالو أن نظام العزلة المفروضة في إمرالي يستمر ويتعمق وفق القرارات السياسية وقال "بسبب الخوف من نموذج حياة المساواة للقائد عبدالله أوجلان؛ فإنهم يشددون نظام العزلة في إمرالي".

الأربعاء 25 آب, 2021 00:03

مركز الأخبار - زانا دنيز

تقدمت جمعية الحقوقيين من أجل الحريةOHD ، وجمعية حقوق الإنسانÎHD ، والمؤسسة التركية لحقوق الإنسان TÎHV، ومؤسسة البحوث الاجتماعية والقانونيةTOHAV ، مؤخراً، بعريضة إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا، بخصوص كل من القائد عبدالله أوجلان وحياة كايتان وأمين غربان وجفان بولتان.
وتعتبر لجنة وزراء مجلس أوروبا هي المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ودعت العريضة اللجنة إلى مناقشة جميع اللقاءات الأسبوعية واللقاءات الدولية، وقالت إن عقوبة السجن المؤبد المفروضة على القائد أوجلان وكايتان وغربان وبولتان تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وصرح عضو لجنة القائد ، المحامي محمود خالو، أنه يجب تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وأضاف أن القرارات الصادرة لأسباب سياسية تعمل على تعميق نظام العزلة في إمرالي.
وأشار محمود خالو إلى أن نظام العزلة المفروض في إمرالي هو عمل غير إنساني وقال "لقد كان هناك ظلم منذ بداية المؤامرة ضد السيد عبد الله أوجلان".

وتقوم الدولة التركية، بالإضافة إلى انتهاك القوانين، بتطبيق نظام العزلة في إمرالي. كما تقوم من خلال نظام العزلة الذي يطبق في إمرالي بشكل خاص بانتهاك حق المعتقلين في الالتقاء بأهلهم ومحاميهم وحرمانهم من حق التحدث عبر الهاتف". ولمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أحكام خاصة تلفت الانتباه إلى عدم شرعية محاكمة السيد أوجلان، الذي حُرم من حق التحدث إلى أسرته ومحاميه ومهاتفتهم.

وأشار خالو إلى تصريحات العديد من المؤسسات القانونية ومؤسسات حقوق الإنسان الموجودة في تركيا وقال "يجب تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بما يخص الانتهاكات المتعلقة بعقوبة المؤبد، ويجب وقف العزلة غير القانونية المفروضة على السيد أوجلان".

القانون والسياسة تتداخلان معاً في تركيا

أوضح محمود خالو أن القانون والسياسة متداخلتان معاً في تركيا وقال "إن عزلة السيد أوجلان في إمرالي ترجع إلى تدخل القوات الدولية في القانون التركي، ولا يوجد لدى مجلس أوروبا و ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية أية قواعد قانونية عندما يتعلق الأمر بالسيد عبدالله أوجلان".
وتابع "المؤامرة منذ 15 شباط 1999 تستمر بشكل غير شرعي، والمصالح السياسية أصبحت لها أفضلية على حقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما أشار المحامي محمود خالو إلى أنه تم تشديد العزلة لقطع الطريق أمام أفكار القائد عبدالله أوجلان التي ستكون سبب التقدم في الشرق الأوسط، وأضاف "هم لا يريدون أن يصل فكر السيد أوجلان إلى الناس، وعلى الرغم من العزلة وكل هذه الضغوط الشديدة، فقد انتشر فكر وفلسفة السيد أوجلان في جميع أنحاء العالم. المشاكل في الشرق الأوسط والعالم تحل بأفكار أوجلان، وهم يخافون من الأفكار الجديدة والمستنيرة، يخافون من المساواة في الحياة بين الناس؛ ولهذا فإن نظام العزلة في إمرالي لا يزال قائماً".

الدولة التركية لا تلتزم بالقوانين الدولية داخل إمرالي

وأشار المحامي محمود خالو إلى تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية الأخير حول العزلة على القائد أوجلان، وذكر أن الدولة التركية عمقت العزلة رغم القرارات الدولية، وقال "قامت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية مرات عديدة بنشر تقارير عن وضع السيد أوجلان المحتجز في إمرالي منذ 22 عاماً. كما ذكرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيضاً أن محاكمة السيد أوجلان ليست قانونية ولكن الدولة التركية لم تخطُ أي خطوة بهذا الصدد .عندما ينظر الشخص إلى هذه المعطيات؛ فإنه يرى أن العزلة مستمرة على السيد عبدالله أوجلان بقرار من الأحزاب السياسية".

ولفت محمود خالو الانتباه إلى الإضرابات عن الطعام المستمرة في السجون احتجاجاً على عزل القائد عبد الله أوجلان وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية، حيث قال "الدولة التركية لم تتخذ أي خطوات بهذا الصدد. إنها تتجاهل مطالب المعتقلين، ويقوم الناس بالتحرك في الشوارع من أجل المعتقلين".

وأضاف "يجب أن تنتشر هذه الأنشطة في كل مكان. فالمعتقلون ليسوا فقط مضربين عن الطعام ضد الظلم والعزلة المفروضة عليهم؛ بل أيضاً مضربون عن الطعام من أجل مشاكل المجتمع بأسره. يجب أن يحتضن كل الشعب هذا الإضراب عن الطعام وخاصة نحن".

وأضاف المحامي محمود خالو في ختام حديثه “أوروبا صامتة على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية، وخاصة في سجن إمرالي، يجب على محاميي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الضغط على السياسات القمعية وغير الشرعية للدولة التركية وإنهاء العزلة".

(ر)

ANHA