الانسحاب من اتفاقية اسطنبول يدخل حيّز التنفيذ والقضاء التركي يرفض تعليق القرار

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن قرار الرفض تم اتخاذه بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين اثنين. 

وبناءً عليه سيدخل انسحاب تركيا رسمياً من "اتفاقية اسطنبول" حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو المُقبل. 

ومنذ إعلان الحكومة التركية الانسحاب من الاتفاقية في الـ 20 من آذار الماضي، تعم التظاهرات النسائية الرافضة للقرار تركيا وباكور كردستان، مطالبة بالعدول عنه.

وكانت تركيا قد وقّعت على الاتفاقية في عام 2011، وتعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائياً، والحد منه وتعزيز المساواة، ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي.

وتواجه الاتفاقية العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، الإضافة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.

ويرى مراقبون أتراك أن قرار الانسحاب خطوة من جانب اردوغان لتلبية مطالب قاعدته الدينية، فيما أكد المدافعون عن حقوق المرأة أن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي.

وتصاعدت في الأعوام الأخيرة معدلات الجرائم ضد النساء، مثل القتل والخطف والاغتصاب والتحرش.

فيما وارتفعت معدلات العنف بنسبة 33% عن العام السابق، ووفقًا لمنصة "أوقفوا قتل النساء" التركية، فقد قُتلت 300 امرأة على الأقل خلال عام 2020 على يد شركائهن، كما عُثر على 171 جثة لنساء فقدن حياتهن في ظروف غامضة.

(س و)