طهران تدرس احتمالية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الذرية

وأعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عبر المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، خلال مؤتمر صحافي أنها "تدرس" إمكان تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام. موضحاً أنهم "في طور دراسة الحاجة (إلى تمديد الاتفاق) وكل الخيارات الأخرى".

وبدأت طهران في شباط/ فبراير، بناء على قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمدرجاته.

وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران اعتباراً من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الأحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015.

لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقاً "تقنيًاً" موقتاً، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.

وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت إنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وامتد الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/ يونيو، لكن أكد المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في 25 الحالي أن "إيران لم ترد" على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد الإثنين، أن بلاده لم تحسم قرارها بعد بشأن التسجيلات.

وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرارات تطال الملف النووي في إيران، الى المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعياً لإحياء اتفاق 2015.

(د ع)