​​​​​​​هيومان رايتس ووتش تنتقد ترشيح إيران "غير المستحق" للجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة

وشجبت منظمة هيومن رايتس ووتش ترشيح إيران لعضوية لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، مستشهدة بـ "السجلات المؤسفة لحقوق المرأة" في هذا البلد.

وفي الأسبوع الماضي، انتخبت إيران من قبل 54 دولة عضو في الأمم المتحدة في لجنة وضع المرأة، وهي هيئة مقرها نيويورك تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وعلى موقعها الإلكتروني، تسرد هيومن رايتس ووتش عددًا كبيرًا من القوانين الإيرانية الرجعية التي تستهدف النساء بشكل غير متناسب.

وعلى سبيل المثال، يسمح القانون الإيراني للفتيات بالزواج في سن 13 عامًا والأولاد في سن 15 عامًا، وهناك قيود سفر واسعة النطاق تستهدف النساء حصريًا، ويتم استهداف الناشطات في مجال حقوق الإنسان بشكل منهجي.

كما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريقة التي تم بها تقديم ترشيحات هيئة الأمم المتحدة. وقالت إن الانتخابات عادةً لهيئات الأمم المتحدة تتم من خلال التصويت التنافسي بين الدول الأعضاء، ولكن "الأسبوع الماضي، قامت الدول الأعضاء البالغ عددها 54 في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) بأمور بطريقة خاطئة من خلال إجراء انتخابات غير تنافسية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن النتيجة "كانت جوائز غير مستحقة للحكومات المسيئة، لا سيما إيران. لا ينبغي لوفود الأمم المتحدة أن تمنح المصداقية للدول المسيئة بمكافأتها بمناصب حقوق الإنسان".

وأضافت أن سجلاتهم "يجب أن تخضع الآن لمزيد من التدقيق، وفي المستقبل، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجنب التصويت للحكومات المسيئة كلما أمكن ذلك والإصرار على قوائم تنافسية للجميع. وأي شيء أقل من ذلك يقوض مكانة هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

(م ش)