لتهدئة التوتر.. العراق يستبدل قوات مكافحة الشغب بالجيش والشرطة في ذي قار

وأوضح مصدر حكومي نقلًا عن محافظ ذي قار المعيّن بالوكالة عبد الغني الأسدي، أنه سيتم سحب قوات مكافحة الشغب من الشارع واستبدالها بقوات الجيش والشرطة لمنع حدوث صدامات مع المتظاهرين، بحسب شبكة العربية.

أتى ذلك بعد أن وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الذين اندفعوا إلى الساحات في المدينة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاجتماعية، مطالبين بوقف المحاصصة في المدينة، وإقالة المحافظ.

وهذا ما دفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية.

ووصلت اللجنة التي يرأسها الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني، مساء أمس إلى ذي قار وباشرت أعمالها في الحال.

فيما تعهد محافظ ذي قار بالوكالة، بعد إقالة السابق ناظم الوائلي، بعيد عقده اجتماعًا أمنيًّا طارئًا مع القادة الأمنيين في مقر قيادة عمليات سومر في ذي قار، لبحث التطورات وإعادة الهدوء إلى المنطقة، والنظر في مطالب المتظاهرين.

ويذكر أن 5 محتجين على الأقل لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية، فيما أصيب أكثر من 175 آخرين خلال الاشتباكات بين المحتجين والأمن، بحسب ما نقلت سابقًا وكالة رويترز، فيما أكد مصدر طبي أن معظم الوفيات نجمت عن طلقات رصاص.

وأمس السبت، تجددت المواجهات، ما أدى إلى إصابة 40 شخصًا، وكانت التظاهرات بدأت يوم الأحد الماضي عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى الحكومة المحلية مستخدمين الحجارة، وطالب المتظاهرون بإقالة محافظ الناصرية وبالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا منذ عام 2019.

فيما أعلنت منظمة العفو الدولية، مساء الجمعة، أنها "تحققت من مقاطع فيديو من الناصرية فيها أصوات واضحة لإطلاق النار ويظهر فيها أفراد الشرطة وهم يطلقون النار، إضافة إلى محتجين قتلى في الطرقات".

ويشار إلى أن العراق شهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عقود في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، استمرت لعدة أشهر، وطالب فيها مئات الآلاف من العراقيين بالوظائف والخدمات والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحاصصة والتبعية.

(ش ع)