إيجابيات تعميم تحديد إيجارات السكن والإدارة تحث الأهالي على التقيد

أصدر المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة في 22 من شهر شباط الجاري، تعميمًا يتضمن سلسلة من القرارات الملزمة التنفيذ للحد من ارتفاع إيجار العقارات السكنية في إقليم الجزيرة.

ونص التعميم على تحديد سقف إيجارات المنازل، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المنزل المعروض للإيجار، وذلك وفق أربع تصنيفات تشمل: "التجهيز بمواصفات عادية يراوح مقدار إيجاره بين 10 آلاف إلى 50 ألف ل.س، التجهيز بمواصفات متوسطة يراوح إيجاره بين 50 ألف إلى 75 ألف ل.س، التجهيز بمواصفات ممتازة يراوح بين 75 ألف إلى 100 ألف، وبالنسبة للتجهيز بمواصفات سوبر ديلوكس حدد سعر الإيجار بين 100 ألف إلى 150 ألف ل.س".

وبالإضافة إلى سلسلة من القرارات التي تساهم في تنظيم سير عملية التأجير ومراقبتها من قبل الجهات المعنية كالبلدية والكومين ومكتب الشؤون العقارية لدى قوى الأمن الداخلي، وفق نموذج جديد من العقود المصدرة من قبل اتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا منذ شهر آب لعام 2020، إلى جانب تحديد غرامة مالية مقدارها ضعف الأجرة المخالفة لمن يخالف أحكام التعميم، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة ويتم فسخ العقد المخالف.

'القرار صائب وسيعود بالنفع على الجميع'

وعبّر أهالي مدينة قامشلو عن رضاهم حيال القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، حيث قال المواطن سمير شمري: "القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية بصدد إيجارات المنازل قرارٌ صائب، وسيساهم بشكل فعال في مساعدة أبناء المنطقة للتمكن من إيجاد مسكن لهم حسب إمكاناتهم المادية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع، وكذلك سيساهم في الحد من استغلال وجشع بعض المؤجرين".

وشدد شمري على ضرورة أن يتقيد أبناء المنطقة بالقرارات الصادرة، وألا يسمحوا للمؤجرين باستغلالهم، وذلك بمراجعة الجهات المعنية لوضع حد لجشعهم، مؤكدًا أن التقيد بقرارات التعميم سيعود بالنفع على الجميع.

وأوضح المواطن محمد علي أن قرار الإدارة الذاتية قرار صائب، وقال: "الأسعار المحددة مقبولةٌ، وستعود بالنفع على الجميع في حال تم الالتزام به، وتطبيقه بالشكل المطلوب من قبل الكومينات التي من المفترض أن تعقد اجتماعات لأصحاب المكاتب العقارية لتوجيههم وإلزامهم بالتقيد بقرارات التعميم، وعدم إجراء أي عقد دون وجود رئاسة الكومين في الوسط".

وحث علي الأهالي على ضرورة التعاون مع الإدارة الذاتية والمحتاجين للمأوى، وبشكل خاص النازحين، والابتعاد عن الاستغلال والاستحكام.

'‘سنتقيد بالقرارات... والجهة المخالفة ستتعرض للمحاسب'

ونوّه صاحب أحد المكاتب العقارية ضمن مدينة قامشلو عبد الباري جميل، إلى أنه في حال تقيد أصحاب المكاتب العقارية والأهالي بالقرار الصادر من قبل الإدارة الذاتية فسينعكس ذلك إيجابًا على الجميع.

وأكد "نحن سنتقيد بالقرار كونه سيساهم في تنظيم أمور المكاتب العقارية وإجراءات إتمام العقد بين المؤجر والمستأجر"، وشدد جميل على ضرورة أن يتكاتف أبناء المنطقة وأصحاب المكاتب العقارية مع الإدارة الذاتية لإتمام سير التعميم الصادر نحو الفعالية.

وبدوره، أشار الإداري في اتحاد المكاتب العقارية في مدينة قامشلو، عدنان مسور، إلى أنه قبل إصدار التعميم أطلق اتحاد الأصناف في شمال وشرق سوريا عقودًا جديدة ليعتمد عليها أثناء سير عملية التأجير لدى أصحاب المكاتب العقارية، ضمن كافة مناطق شمال وشرق سوريا وإلزامهم بالتقيد بهذه العقود دون غيرها.

ونوّه مسور إلى أن التعميم ينص على معاقبة الجهة المخالفة لأحكامه بفرض غرامة مالية ضعف الأجرة التي اكتسبها المؤجر، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة ويتم فسخ العقد المخالف.

وسلّط مسور الضوء على الدور الذي تلعبه الكومينات واللجان التابعة لاتحاد المكاتب العقارية لإتمام سير التعميم نحو الفعالية، وقال: "للكومينات واللجان التابعة لاتحاد المكاتب العقارية التي تتولى مهام الإشراف ومراقبة المخالفات وحلها، دور مهم في تمكين القرار ودفعه نحو النجاح، وعندما يعجز الكومين عن حل المشكلة تحوّل المخالفة إلينا لنقف بدورنا عليها ونضع حلًّا لها وفق بنود التعميم".

ودعا مسور الكومينات وأبناء المنطقة وأصحاب المكاتب العقارية إلى التعاون معهم، وركّز خلال حديثه "المطلوب من أبناء المنطقة في الوقت الحالي كسر خوفهم وتقديم شكاويهم في حال تعرضوا لأي استغلال من قبل المؤجرين"، مؤكدًا أنهم سيستمرون في مساندتهم ولن يسمحوا بالاستغلال.

'استغلال بعض المؤجرين للأزمة الاقتصادية دفعنا لإصدار التعميم'

ومن جهته، بيّن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، الأسباب التي دفعتهم إلى إصدار هذا التعميم، وقال: "في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أبناء المنطقة، وخاصة بعد تدهور قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، الذي ولد معه ارتفاعًا في إيجارات البيوت ضمن المنطقة، واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة الأزمة لتحقيق غاياتهم الربحية، وضع المواطنين أمام تحديات صعبة".

وتابع طلعت يونس: "التحديات التي أدت إلى ظهور ردود فعل مطالبة بوضع حدّ للاستغلال، وتحديد سقف أسعار الإيجارات من قبل أبناء المنطقة، وعلى هذا الأساس تم عقد اجتماعات متتالية مع كافة الجهات المعنية كالاتحادات العقارية والمؤسسات ذات الصلة بالشؤون العقارية، وعقب مناقشات تم التأكيد على هذا التعميم الذي يشمل مجموعة قرارات للحد من ارتفاع الإيجارات السكنية وتحديد مقدار مالي لها مع الأخذ بعين الاعتبار مواصفات المسكن المعروض".

وأكد يونس أن التعميم سيكون له تأثير إيجابي على أبناء المنطقة وبشكل خاص خلال الأزمة، كما سيساهم في الحد من الاستغلال الرائج في الوقت الراهن من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وأنه سيعود بالنفع على كل محتاج لا يتمكن من إيجاد مسكن حسب إمكاناته المادية، وقال: "القرار منصف للمؤجر والمستأجر في آن واحد".

'مدى تطبيق المؤجرين للقرارات مرتبط بوعي الأهالي'

ودعا يونس الأهالي إلى التكاتف مع مؤسسات الإدارة الذاتية، والمساهمة في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل المحتاجين، والتكاتف مع الكومينات وتقديم شكاويهم في حال تعرضوا لأي ضغط أو استغلال من قبل المؤجرين.

وختم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، حديثه بالقول: "تخاذل الأهالي مع الجهات المعنية سيضعنا أمام تحديات تصعّب سير تطبيق القوانين بشكل فعّال، لذا على الجميع التحلي بروح المسؤولية وسط الوضع والضائقة الاقتصادية، ونحن في الإدارة الذاتية سنشرف ونراقب مدى تطبيق وتقيد الأهالي والجهات المعنية بتنظيم عملية التأجير وفق القرارات المتخذة، ونأمل أن يقع هذا التعميم في خدمة كافة أبناء المنطقة".

(م ح)

ANHA

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_zazauLk3jg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>