​​​​​​​لجنة "السوريون من أجل المعتقلين والمختطفين" تطالب بالكشف عن وضع المختطفين لدى تركيا

وتجمّع العشرات من أعضاء منظمات المجتمع المدني ووجهاء عشائر مقاطعتي عفرين والشهباء في ساحة مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء، حاملين شعار لجنة "السوريون من أجل المعتقلين والمخطوفين".

وقرئ البيان باللغتين: العربية من قبل عضو في اللجنة السورية لشمال وشرق سوريا جبرائيل مصطفى، والكردية من قبل العضوة في اتحاد معلمي الشهباء شيرين سليمان.

ولفت البيان إلى الجرائم التركية المتواصلة في المناطق المحتلة "دأبت الحكومة التركية وما يسمى "بالجيش الوطني" منذ سيطرتهم على مناطق في شمال وشرق سوريا على انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان، في ممارسات يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مقدمتها جريمة التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي، وهناك المئات من التقارير التي أصدرتها المنظمات الحقوقية والسياسية والدينية".

وأشار البيان إلى تقرير صادر عن هيومن رايتش ووتش "وآخرها التقرير الذي أصدرته هيومن رايتش ووتش منذ أيام قليلة، والذي يسلط الضوء على اعتقال مواطنين سوريين من مناطق شمال وشرق سوريا غالبيتهم كرد، ونقلهم الى تركيا واستجوابهم وإعداد لوائح اتهام بجرائم خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وهذا ما يخالف التزامات الحكومة التركية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها سلطة احتلال في شمال وشرق سوريا".

وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي أو الترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة إلى دولة الاحتلال، أيًّا كانت دواعيه ويطبق النص على المدنيين والعسكريين".

وسلط البيان الضوء على عمليات التعذيب بحق المختطفين من قبل دولة الاحتلال التركي "وحسب التقرير، فإن المعتقلين احتجزوا في ظروف اعتقال سيئة، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، كما يواجه المعتقلون تهمًا تستند الى ادعاءات غير مثبتة وسط إجراءات محاكمة تغيب عنها المعايير الدولية ما يعرض حياتهم للخطر".

وحمل البيان دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مسؤولية سلامة المختطفين "يقع على عاتق الحكومة التركية والفصائل الموالية لها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عدم اعتقال أي شخص تعسفيًّا، ومعاملة المحتجزين بإنسانية، والحرص على تأمين جميع حقوقهم بما فيها الاتصال بأسرهم والإفصاح عن أماكن احتجازهم".

وطالب البيان بالإفراج عن جميع المعتقلين لديهما تركيا ومرتزقتها.

 كما طالب "المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال التركي وإخراج الفصائل التابعة له، وإعادة المنطقة إلى أهلها والاعتراف بمسؤولية الحكومة التركية عن هذه الجرائم، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة وردع الحكومة التركية عن الاستمرار بدعم هذه الفصائل ومساعدتها على ارتكاب هذه الجرائم".

والجدير بالذكر أن لجنة "السوريون من أجل المعتقلين والمخطوفين" تشكلت في أواخر شهر نيسان عام 2020 في مقاطعة الشهباء.

(ل ش/ م)

ANHA

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NMsXRpNyzyU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>