'يجب تصنيف تركيا على أنها دولة احتلال وممارسة المزيد من الضغط عليها'

طالب اتحاد محامي عفرين إرسال منظمات حقوقية مستقلة، للتحقيق في جرائم تركيا التي ترتكب في عفرين، وتصنيف تركيا على أنها دولة احتلال وممارسة المزيد من الضغط عليها.

الإثنين 18 كانون الثاني, 2021 10:18

الشهباء

البيان ألقي من أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في قرية تل سوسن بإقليم الشهباء من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد محامي عفرين ناريمان حسين بحضور عدد من المحامين من أعضاء الاتحاد وأعضاء في منظمات المجتمع المدني باقليم الشهباء.

واستذكر البيان في بدايته الهجوم التركي العنيف على عفرين في كانون الثاني من العام 2018 مستخدماً كامل قوته العسكرية البرية والجوية ومرتزقته الذين جلبتهم من كل حدب وصوب من الجغرافية السورية مرتكبين أبشع المجازر بحق أهالي عفرين وخاصة الأطفال والنساء وهجرت الآلاف منهم.

وتابع البيان " إن الاحتلال التركي ومنذ اليوم الأول من الاحتلال وسريان قانونه مارست القتل والتعذيب والانتقام والاختطاف القسري والسرقة والترحيل والتهجير القسري ومصادرة الأملاك الخاصة والعامة والاستيلاء عليها، وأيضا دمرت المرافق والممتلكات والمعالم الثقافية والأثرية في عفرين".

وكما تطرق البيان الى سياسة التغيير الديمغرافي التي اتبعتها تركيا في عفرين حيث هجرت السكان الأصليين واستوطنت عوائل المرتزقة مكانهم وفرضت التداول بالعملة التركية واللغة التركية في المدارس في خطوة لتتريك المنطقة وتغيير معالمها وهويتها.

وأوضح البيان " إن غاية تركيا ليست مجرد غايات استعمارية توسعية تسعى من خلالها لاحتلال جزء من أراضي دولة أخرى واكتساب الشرعية والسيادة عليها فحسب بل الغايات أبعد وأخطر منها بكثير فتركيا تستهدف شعبا" بعينه ومكونا" من المكونات السورية الأصيلة على أرضه التاريخية".

"استطاعت دولة الاحتلال التركي أن تنفذ مأربها بواسطة أجنداتها من المرتزقة والإرهابيين وأن تحتل مناطق كبيرة من سوريا بدءاً من عفرين إلى رأس العين وتل أبيض مروراً ب إعزاز وجرابلس والباب".

وأكد البيان أن الممارسات التركية في سوريا تمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي التي تنص على أن القانون الدولي يكفل للدول كل الحق في السيادة على أراضيها، وأيضاً بموجب ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام (١٩٤٥) الذي نص على مبادئ تحكم العلاقات بين الدول وهي مبادئ ملزمة، وأهمها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ احترام السيادة الإقليمية وكذلك مبدأ تساوي المركز القانوني للدول فـ ما يحدث في عفرين هو تجاوز لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأدان البيان " إننا في اتحاد المحامين لإقليم عفرين نرفض هذه السياسات جملة وتفصيلاً ونطالب بمحاكمة أردوغان والفصائل الإرهابية المرتزقة الموالية له بصفتهم مجرمي حرب ومحاكمته دولياً كونه الممول والراعي الرسمي للإرهاب في سوريا وجعل تركيا معبر لدخول هؤلاء الإرهابيين من داعش وأخواتها ".

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم أمام ما يقوم به جيش الاحتلال التركي.

وطالب أيضاً " ونطالب بإرسال منظمات حقوقية دولية مستقلة إلى عفرين للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قبل تركيا وفصائلها الإرهابية، وتصنيف تركيا على أنها دولة احتلال وممارسة المزيد من الضغط عليها ومطالبة تركيا بإنهاء وجودها العسكري غير الشرعي في المناطق السورية والخروج منها مع مرتزقتها، ومطالبة مجلس الأمن بوضع تلك المناطق تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل سياسي شامل وضمان عودة السكان الأصليين إلى مناطقهم".

(ل ش/ م)

ANHA