ألمانيا بصدد فرض قانون ينصّ على مشاركة النساء في مجالس الشركات الكبرى

وقدمت الحكومة الألمانية مشروع قانون للبرلمان تسعى من خلاله إلى فرض وجود نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة.

وينص مشروع القانون على وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من 3 مدراء، كما يستوجب وجودها في عدد من الهيئات الحكومية.

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الألماني على مشروع القانون الذي أيدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل شهر أيلول/ سبتمبر عام 2021.

وبحسب الدراسة الحديثة التي أجرتها مؤسسة "أولبرايت" السويدية الألمانية، تشكل النساء نسبة ضئيلة من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في مؤشر "داكس" لأسهم الشركات الكبرى في بورصة فرانكفورت والتي تصل إلى نحو 12.8%.

وهذه النسبة هي الأقل بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ نحو 28% في الولايات المتحدة، و24.9% في السويد، و24.5% في بريطانيا، و22.2% في فرنسا.

ويبلغ عدد الشركات التي سيطبّق عليها هذا التغيير لدى إقرار مشروع القانون 73 شركة، من بينها 32 شركة لا وجود للمرأة في مجالس إداراتها.

وتعد ألمانيا ذات الاقتصاد الأوربي الأقوى والرابعة عالميًّا، إلا أن نسبة مشاركة النساء ضئيلة جدًّا في قيادة الشركات العالمية، وما تزال المرأة بعيدة عن تقلد المناصب القيادية، وتتبوأ مواقع صناعة القرار في هذه الشركات.

(م ح)