اعتقال ليلى كوفن دليل على خوف حزب العدالة والتنمية من نضال المرأة الحرة

ضمن ردود أفعال المنددة باعتقال البرلمانية ليلى كوفن، أصدر مؤتمر ستار والنساء والتنظيمات النسائية في مدن إقليم الجزيرة بيانات إلى الرأي العام.

الحسكة

تجمع العشرات من عضوات مؤتمر ستار في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة في ساحة مجلس عوائل الشهداء، وقرأ البيان من قبل العضوة في لجنة التدريب مؤتمر ستار روبين أمين، وجاء في نصه:

"قبل أيام اعتقلت الدولة التركية النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي "ليلى كوفن" وحكمت عليها بالسجن لمدة 22 عاماً و3 أشهر، ليلى كوفن هي رمز المرأة المناضلة والمعروفة بنضالها ومقاومتها.

المجتمع الذي تكون فيه المرأة قيادية وريادية محكوم بالنصر، واليوم أراد أردوغان من خلال اعتقاله للمناضلة ليلى كوفن كسر إرادة المرأة الحرة مثلما قاموا باغتيال "هفرين خلف" ليقولوا من خلالها بأنه ليس للمرأة مكان في السياسية، المرأة نظمت نفسها وصفوفها أكثر وأكثر، كذلك ليلى كوفن التي وضعت جسدها في الموت دون أن تشعر بشيء من القلق ودون خوف، وعندما اعتقلت قبل أيام ودعت الجميع وقالت لا داعي للقلق اعملوا بجد، هذا يعني أنها سوف تحول زنزانتها إلى ساحة النضال والحرية والعدالة.

لعبت المرأة دوراً طليعياً في جميع مجالات الحياة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية ومن أجل الإنسانية خلقت الحياة وأبدعت في الثقافة الأصيلة، وأصبحت رمزاً للسلام والعدالة ولكن القوات الحاكمة والرأسمالية التي كانت العائق أمام قوة المبدعة للمرأة حاولت بجميع الأساليب الوحشية والمخططات القذرة البعيدة عن الأخلاق كسر هذه الإرادة.

لذلك نحن في مؤتمر ستار علينا كما قالت ليلى كوفن بالعمل الجاد ومساندة مقاومة السجون بكل ما نملك من فعاليات ونداءات ونناشد جميع نساء العالم بالوقوف خلف المناضلة ليلى كوفن، كما نناشد المنظمات النسوية والحقوقية ألا يقفوا مكتوفي الأيدي ويطالبوا بالعدالة.

وانتقد البيان في ختامه الصمت الدولي والمنظمات الحقوقية.

تربه سبيه

في السياق، أدلت نساء ناحية تربه سبيه بيانًا، قرأ من قبل الإدارية مؤتمر ستار بشرى محمود وجاء في نص:

"نحن كنساء ناحية تربه سبيه نستنكر اعتقال السلطات التركية للرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي والبرلمانية في حزب الشعوب الديمقراطي ليلى كوفن، جميعها سياسات تحاول قمع حركة المرأة الحرة.

الدولة التركية لن تقف على اعتقال ليلى كوفن والحكم عليها لمدة 22 عامًا فقط، بل ستستمر في ممارساتها بحق السياسيين في باكور كردستان.

وأكدت النساء بتصعيد المقاومة ضد الدولة التركية من أجل حرية البرلمانية ليلى كوفن وجميع المعتقلين في السجون التركية.

ديرك

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/udS2WfB7f2g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

في ديرك، تجمع العشرات من عضوات مؤتمر ستار أمام مركزهم، وقرأ البيان من قبل العضوة غالية علي، وجاء فيه:

"باسم المرأة الحرة ندين ونستنكر اعتقال المناضلة ليلى كوفن، هذه الاعتقالات التي تطال السياسيين والبرلمانيين دليل على استمرارية العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

إن اعتقال ليلى كوفن دليل على خوف حزب العدالة والتنمية من نضال المرأة الحرة.

وناشدت البيان في ختامها المنظمات الدولية والأمم المتحدة القيام بالواجب الملقاة على عاتقهم ووضع حد للانتهاكات التركية واعتقالها التعسفي بحق المناضلين والسياسيين".

قامشلو                               

أدلى مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة،  مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، بيانات مشتركة قرئ امام محكمة العدالة الاجتماعية بمدينة قامشلو، من قبل عضوة مجلس عدالة المرأة نفوسة حسو، وجاء في نصه:

"أصدرت الحكومة التركية من خلال محاكمها المسيسة والغير عادلة قراراً يفتقد  كامل المعايير القانونية والحقوقية بحق المناضلة الكردية ليلى كوفن، وذلك بالحكم عليها بالسجن لمدة (22) عاماً وثلاثة اشهر ما يشبه المؤبد وذلك بتهم متعلقة بأنشطتها السلمية ومشاركتها في الحراك المدني الداعي للديمقراطية، وعلى أثرها قامت باعتقالها من منزلها منتهكة بذلك كافة القوانين والحقوق بما فيها الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان .

تهدف الحكومة التركي من هذا الحكم زرع الخوف والرعب وترهيب الشعب الكردي وخنق كل الأصوات المنادية بالحرية والديمقراطية وخاصة صوت المرأة.

إننا كمؤسسات حقوقية نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الحكم بحق السيدة ليلى كوفن، ونناشد كافة الأصوات المنادية بالديمقراطية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لإطلاق صراحها ومحاسبة الحكومة التركية على الانتهاكات التي تقوم بها".

منظمة سارا

في نفس السياق أصدر منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة بياناً إلى الرأي العام، قرأ امام مركزهم من قبل مسؤولة  المكتب القانوني بمنظمة سارا ارزو تمو، ونص البيان:

"تمثل امتداد سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في ملاحقة المعارضين وتدمير مستقبلهم السياسي والإنساني وزجهم في السجون بتهم كيدية ومن ضمنها إصدار القضاء التركي حكماً جائراً وتعسفياً على النائبة الكردية السابقة "ليلى كوفن" بالسجن لمدة 22 عاماً، وسَبقَ بأنها جُردت من حصانتها البرلمانية في حزيران/يونيو بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية، كما قامت بسجن العشرات من رؤساء البلديات وغيرهم من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي العام الماضي ومازالت تعتقلهم بنفس الحجّة .

ونحن كمنظمة نسائية مناهضة للعنف ضد المرأة بكافة أشكاله ندين ونستنكر بشدة ما يتم من إجراءات تعسفية بحق المناضلة "ليلى كوفن "، ونعاهد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي لمناصرة كل امرأة تُحارب وتلغى شخصيتها .

كما نناشد جميع المنظمات النسائية والحقوقية والإنسانية برفع هذه القضية إلى المحكمة الدولية العليا لمحاسبتهم على إصدار هذا القرارات الذي يُعتبر مخالفاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية اسطنبول التي تعمل تركيا الآن على الانسحاب منها".

(كروب/س و)

ANHA