اتفاق أوروبي على فرض عقوبات على تركيا وتهديد بأخرى إضافية

وقال أحد المصادر الدبلوماسية للوكالة: إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وعلى الرغم من اتخاذ هذه الإجراءات ضد تركيا إلا أن اليونان تعرضت لخيبة أمل لأن الزعماء، المجتمعين في قمة بروكسل، لم يوافقوا على فرض حظر الأسلحة أو استهداف القطاعات الاقتصادية.

وقادت اليونان، بدعم فرنسي، حملة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، والتي أرسلت مرارًا سفينة تنقيب عن الغاز إلى المياه المتنازع عليها.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "مصداقية الاتحاد الأوروبي" معرضة للخطر، وذلك لدى وصوله إلى قمة الخميس.

وقال القادة الأوروبيون إن "تركيا انخرطت في أعمال واستفزازات أحادية الجانب وصعّدت من لهجتها ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والزعماء الأوروبيين".

وأضاف القادة "لا تزال الأنشطة التركية الأحادية الجانب والاستفزازية في شرق البحر المتوسط مستمرة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وستوضع لائحة بالأسماء التي ستطالها العقوبات في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ 27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "كي يقدم لهم تقريرًا في موعد أقصاه آذار/مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي، وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجيًّا".

وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع إطلاق تركيا، في آب/أغسطس، السفينة "عروج رئيس" للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

(م ش)