محامي: العزلة على السيد أوجلان انتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تواصل الدولة التركية فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان في انتهاك صارخ لحقوق السجناء السياسيين والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عام 1955.

الأحد 6 كانون الأول, 2020 04:40

حلب- عارف سليمان

أسرت الدولة التركية القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 من شباط عام 1999 بمؤامرة دولية، شاركت فيها أمريكا وإسرائيل وغالبية دول الاتحاد الأوربي ودول أفريقية.

ورغم كل الفعاليات والمناشدات الكردستانية والعالمية لرفع العزلة وإطلاق سراح القائد أوجلان، إلا أن تركيا والمجتمع الدولي لا يستجيبان.

'تركيا لم تحترم القرارات'

وعن التجاوزات والانتهاكات التركية بحق القائد أوجلان، قال المحامي محمد جميل:" لم تحترم تركيا القرار القضائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قضت من خلال الطعن الذي قدّمه السيد أوجلان أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي أُلزم، بإعادة محاكمته لعدم تنفيذ الحكومات التركية المحاكمة العادلة بحقه".

وأضاف "لم تقم المحكمة بإتاحة الفرصة ليقوم القائد أوجلان بالدفاع عن مشروعه ضد التهمة الموجه إليه، وهي الخيانة ومحاولة الانفصال".

'تركيا تتجاهل القواعد النموذجية'

نوه جميل أن الحكومة التركية تتجاهل القواعد النموذجية الدنيا لحقوق السجناء السياسيين والجنائيين، فمنعت عنهم زيارة المحامين وأسرهم وتواصلهم مع العالم الخارجي بصورة منتظمة.

وأضاف" والقاعدة 127 من إحدى القواعد النموذجية لحقوق السجناء، التي تنص على حق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي، وإتاحة الفرصة للأهل والمحامين لزيارة السجناء".

وتابع المحامي "الحكومة التركية انتهكت حق السجناء في الرعاية الصحية وبالتالين فإن السيد أوجلان معتقل منذ فترة طويلة في السجن المؤبد ومنعزل، ووصل إلى عُمر يسمح لقانون العقوبات التركية بإطلاق سراحه".

'انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان'

وحول خرق الدولة التركية للمعاهدات الأوربية لحقوق الإنسان، أردف جميل "إن استمرار العزلة بحق السجين السياسي يأتي في سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتُمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966".

وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

ودعا المحامي محمد جميل في نهاية حديثه المنظمات الدولية والإنسانية والحكومية والاتحاد الأوروبي إلى إلزام الدولة التركية بإعادة محاكمة السيد أوجلان وإطلاق سراحه.

(م)

ANHA