​​​​​​​اقتراح قانون فرنسي يُجرّم التعامل مع فاسدي لبنان

ويعمل الموسيقي العالمي اللبناني عمر حرفوش بالتعاون مع مجموعة من النواب والقضاة الفرنسيين لتقديم مشروع القانون في القريب العاجل، وتحويله إلى قانون نافذ من أجل وضع المساعدات الفرنسية في إطارها الصحيح، وألا يستفيد منها المسؤولون في لبنان لمراكمة فسادهم الذي أوصل البلد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق.

وفي الإطار، أوضح حرفوش لموقع "المركزية" أنه في صدد تشكيل لوبي يضمّ نوابًا وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين ورئيس الهيئة العليا للشفافية من أجل تقديم مشروع قانون يُجرّم تعامل الفرنسيين، حكومةً ومسؤولين مع لبنانيين في مشاريع تخدم الفساد في لبنان".

ولفت إلى "أنه سيبعث برسالة إلى الرئيس ماكرون قبل زيارته إلى بيروت المقررة مبدئيًا في 12 كانون الأول/يناير المقبل، لإبلاغه باقتراح القانون الذي يتضمّن تجريم الدولة الفرنسية لمشاركتها في "تغذية" الفساد في دولة أجنبية (لبنان)، وذلك بهدف "تحذيره" من مدّ يد العون لمسؤولين متورّطين بالفساد في بلدهم".

وشدد على "ضرورة أن يُتابع ماكرون شخصيًّا أين ستُصرف الأموال التي سيرصدها مؤتمر الدعم الذي يعتزم تنظيمه الشهر المقبل، وإلا سيكون عرضة للمحاكمة والمساءلة بعد انتهاء ولايته إذا تأكد أنها صبّت جميعها في خدمة منظومة الفساد، تمامًا كما يحصل اليوم مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المتّهم بالتورّط بقضايا فساد في ليبيا".

وينطلق حرفوش من مبادرته من تجربة أوروبية تجاه لبنان غير مشجّعةٍ فاحت منها روائح الفساد، وهي معمل فرز النفايات في طرابلس الذي كان مموّلًا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يُنفّذ بسبب عدم مطابقة تنفيذه مع مواصفات دفتر الشروط.

وقرر الاتحاد الأوروبي، بحسب حرفوش، وقف مساعداته للبنان قبل البدء بالإصلاحات التي تعهّد بها في مؤتمرات سابقة.

يُذكر أن حرفوش كان قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الحكومة قبل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري بالمهمة، ولفت إلى أنه سيطرح برنامجًا حكوميًّا إصلاحيًّا وإنقاذيًّا شاملًا.

(ز غ)