عقوبات أمريكية على مسؤولين بيلاروس و"معرقلي الحل" في ليبيا

ووافق الكونغرس الأمريكي على قانون يوسّع صلاحيات الرئيس في فرض العقوبات على المسؤولين من بيلاروس وأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 آب/ أغسطس وفاز بها ألكسندر لوكاشينكو.

وقال موقع الكونغرس إن رئيس الولايات يتمكن من حظر تأشيرة دخول أي مواطن أجنبي يعد عضوًا في لجنة الانتخابات البيلاروسية أو مسؤولًا متورطًا في الضغط على وسائل الإعلام المستقلة.

إلى هذا صوّت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على "معرقلي الحل" السياسي في ليبيا.

وذكّر المشروع بأهمية المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ودعا الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على أي جهة أجنبية تعرقل الحل السياسي، وعلى أي شخص أو جهة تستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، هذا إلى جانب التشديد على محاسبة المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء مشروع القانون بمبادرة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين، وقدّم نصه عضوا لجنة شؤون الشرق الأوسط تيد دويتش وجو ويلسون، وشدد المشروع على ضرورة إنجاح الحل السياسي في ليبيا.

وفي غضون ذلك سعى ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، إلى منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من بيع الإمارات 50 مقاتلة شبح من طراز إف-35، معربين عن قلقهم من هذه الصفقة التي يُنظر إليها على أنها مكافأة للدولة الخليجية على اعترافها بإسرائيل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 23 مليار دولار وتشتمل أيضًا على طائرات بدون طيار وذخيرة، التي يسعى إلى إحباطها سيناتوران ديمقراطيان وآخر جمهوري.  

السيناتور الديمقراطي كريس مورفي الذي عارض بيع المقاتلات مع كلّ من روبرت مينينديز، زعيم الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري راند بول، قال إن الإمارات انتهكت في الماضي شروط استخدام العديد من الأسلحة التي اشترتها من الولايات المتحدة من خلال استخدام بعض منها في الحروب الدائرة في ليبيا واليمن.

وأوضح مورفي في بيان "أنا أؤيّد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، لكن لا شيء في هذه الاتفاقية يلزمنا بإغراق هذه المنطقة أكثر بالأسلحة أو تسهيل حصول سباق تسلّح خطير".

 (س ر)