استئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس لإنجاز صفقة تبادل أسرى

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرٍ أمنية إسرائيلية: " أنه جرى استئناف المفاوضات مع حماس لإنجاز صفقة تبادل أسرى".

وقالت المصادر: "إن قناة التفاوض في هذا الموضوع هي قناة أخرى مختلفة عن المفاوضات حول التهدئة".

وتشير هذه المعلومات إلى تطورٍ في المفاوضات بين الطرفين، نظرًا لأن إسرائيل عملت على ربط موضوع صفقة الأسرى بالتهدئة عامة في غزة، فيما رفضت الفصائل الفلسطينية في غزة دمج مفاوضات صفقة الأسرى مع ملف التهدئة.

وأكدت المصادر أن: "قادة الشاباك الإسرائيلي" وبالتنسيق مع مسؤول شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية "يارون بلوم"، عقدوا سلسلة اجتماعات مع عدد من أبرز قيادات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وفي مقدمتهم أسرى حماس، لدفع هذه المفاوضات ووضعها على مسارها الصحيح".

وأوضحت أنّ حماس طالبت بإطلاق سراح أسرى من الوزن الثقيل، الذين يُعدون قادة بارزين وفي تاريخ كل منهم مجموعة من العمليات الخطيرة، مثل حسن سلامة، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة لدوره في قتل 48 إسرائيليًّا، وجمال أبو الهيجا المحكوم بتسعة مؤبدات، وهذه مطالب عالية جدًّا ترفضها إسرائيل بشدة.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فإن:" المفاوضات ما زالت في بداياتها" لكن مصادر أخرى قالت: " إن إسرائيل ترى فيها بارقة أمل، ولذلك قررت الحكومة، الأسبوع الجاري، تمديد فترة ولاية بلوم، لمدة عام إضافي، حتى يتابع هذا الملف".

وبخصوص ملف التهدئة: فقد أكدت تقارير إسرائيلية أن الاتصالات مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، حول التهدئة، مستمرة في قناتي وساطة، إحداهما بوساطة مصر والأخرى بوساطة قطر، وتهدف إلى تثبيت اتفاقية التهدئة لفترة طويلة مقابل حزمة من المساعدات للقطاع.

 ووفق قناة "كان 11" العبرية: "إن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى عرض حزمة تخفيفات صغيرة في المرحلة الأولى، بما في ذلك السماح بدخول وخروج رجال الأعمال من القطاع، والسماح بإدخال بعض البضائع الممنوعة إلى غزة، بالإضافة إلى تدفق ملايين الدولارات من الدوحة، التي تُدفع نقدًا بقيمة 30 مليونًا في الشهر".

وأشارت إلى أن "هذه المفاوضات والتسهيلات التي تتحدث عنها غير مرتبطة ولا مشروطة بتقدم مفاوضات تبادل الأسرى، وإنما بالمحافظة على الهدوء ووقف أي تصعيد عسكري في غزة لفترة زمنية "لم تُحدَّد ولم تُناقَش بعد"، قد تمتد من أسابيع لأشهر، فإذا نجحت، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من التسهيلات والتي تشمل مشاريع بنية تحتية ضخمة واستثمارات توفر فرص عمل منطقة صناعية ومحطة غاز".

(ع م)