تحذير ألماني لنتنياهو من تداعيات الخطوة.. وتقديرات بتوجه إسرائيل لانتخابات رابعة

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليّين أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يتخلّ عن سعيه لحلّ الكنيست في الخريف المقبل، ما يعني الذهاب لانتخابات خلال العام 2021، هي الرابعة خلال عامين.

وذكرت القناة:" أن الصمغ الوحيد الذي يقبض على الحكومة الحاليّة هو الحاجة لتمرير ميزانيّة ورغبة نتنياهو في ضمّ مناطق في الضفة الغربية".

في هذه النقطة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، أن الكنيست والحكومة يدرسان إمكانية إبداء الموافقة علناً على خطة السلام – صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضم أجزاء من الضفة الغربية دون الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، استبعد مصدر كبير في حزب الليكود - مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو-، أن تنفذ خطة الضم في حال لزم الأمر اعترافاً بدولة فلسطينية، وهو ما يستدعي "حلاً وسطاً" تجري دراسته يقضي أن يبدي نتنياهو علناً التزامه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مضيفة: "أن الحديث في الكنيست والحكومة لا يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن فرض السيادة الإسرائيلية فحسب".

في الشأن نفسه، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سيصل في زيارة خاطفة إلى إسرائيل، يوم الأربعاء المقبل، سينقل خلالها تحذيرًا من تداعيات خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت القناة، إن مصادر دبلوماسية أوروبية وإسرائيلية أكدت لها هذا النبأ، مضيفة: "أن ماس سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي اشكنازي، وسينقل له رسالة مزدوجة مفادها، أن "إسرائيل مهمة جدًا لألمانيا التي تريد مواصلة التحالف القوي معها، لكن من جهة أخرى، فإن ألمانيا تعارض بحزم الخطة التي قد تؤدي إلى إلحاق الأذى بالعلاقات الإسرائيلية - الألمانية والأوروبية".

وأضافت، أن الوزير الألماني سيوضح للإسرائيليين أن الضم أحادي الجانب سيدفع ألمانيا للاختيار بين التحالف مع إسرائيل أو الالتزام بالقانون الدولي وقيم الاتحاد الأوروبي، "وفي مثل هذه الحالة فإن النتيجة ستكون المساس بإسرائيل".

وتابعت، أن ماس سيطلب من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس "عدم فرض هذه المعضلة على ألمانيا".

وأشارت القناة إلى أن أهمية زيارة ماس تأتي من أن الألمان سيتولون في مطلع شهر تموز/يوليو المقبل رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، وبالتالي فإن ألمانيا هي من ستقف خلف ردة الفعل الأوروبية والأممية، في حال نفذت إسرائيل خطة الضم.

( ع م)