لجنة الاقتصاد تصدر تعميماً للحفاظ على الثروة السمكية في الطبقة

الطبقة

حفاظاً على الثروة السمكية في المنطقة وعلى تكاثر هذه الثروة وعلى أهميتها الاقتصادية أصدرت لجنة الاقتصاد تعميماً، يمنع منعاً باتاً صيد الأسماك وتجارتها اعتبارا من تاريخ الـ 15 من شهر آذار الجاري ولغاية الـ 15 من شهر حزيران القادم كون هذه الفترة تعد فترة التكاثر والتعشيش بالنسبة للأسماك وصيدها في هذه الأثناء يعد هدراً في الثروة السمكية.

ونص على التعميم الصادر عن لجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية على 6 بنود هي:

1-  مصادرة كافة الأسماك والأدوات والمعدات المستعملة لهذه الغاية خلال الفترة الآنفة الذكر.

2-  كل شخص يريد الاتجار بالأسماك أو صيدها يلتزم بالترخيص من مديرية الزراعة ابتداء  من الـ1 من حزيران.

3-  تبلغ كافة الحواجز الأمنية بإيقاف وحجز أي سيارة أو آلية تعمل بنقل الأسماك خلال فترة المنع.

4-  يتولى قسم الثروة الحيوانية الممثل بالضابطة السمكية بتنظيم كافة الضبوط المخالفة بخصوص تطبيق التعميم.

5-  تحال الضبوط من قبل المكتب القانوني والاستشاري في مديرية الزراعة إلى القسم القانوني للمجلس التنفيذي لإتمام الإجراءات القضائية.

6-  تباع كافة المصادرات عن طريق قسم الثروة الحيوانية التابع لمديرية الزراعة.

وفي بدايات العام الجاري أطلقت مديرية الزراعة وبالتعاون مع إحدى المنظمات العاملة في المنطقة مشروع دعم مباشر لصيادي الاسماك في الطبقة الهادف لدعم الصيادين المرخصين لدى مديرية الزراعة والبالغ عددهم 120 صياداً بكافة معدات الصيد من زوارق صيد ومعداتها ولوازمها.

ويذكر أن لجنة الاقتصاد عملت نهاية العام الفائت على تأهيل الأحواض السمكية العائمة في المنطقة ضمن خطواتها الحثيثة للحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها إلى جانب تزويد الأسواق باللحوم بالبيضاء محلياً.

(ع أ/س)

ANHA