تركيا ومرتزقتها يغيرون هوية عفرين وفق  مخطط عنصري

قامشلو

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتحت شعار "لا للاحتلال التركي وانتهاكاته في عفرين"، نظم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"، وقفة احتجاجية استنكاراً لممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في عفرين، أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في قامشلو. كما ألقت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بياناً بصدد اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف 10 كانون الأول من كل عام بموجب قرار الأمم المتحدة (217 ألف) الصادر عام 1948.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلو الإدارة الذاتية الديمقراطية، منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤتمر ستار، منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، وقيادات وأعضاء الأحزاب السياسية. وحمل المشاركون يافطات، كُتب عليها "قتل المدنيين وخطفهم هو من جرائم الإبادة الجماعية، لا للاحتلال التركي، احتلال عفرين جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، دعوا الطفل يعيش طفولته". بالإضافة لصور ضحايا المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق أطفال ونساء ومدنيي عفرين. وأعلام حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"، مؤتمر ستار، منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنظمة حقوق الإنسان.

واستمرت الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها المئات من الأهالي أيضاً، قرابة ساعة أمام مقر الأمم المتحدة، وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية نائب سكرتير حزب " يكتي" مصطفى مشايخ، وأشار إلى أن هذه الذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم الذي وضعت فيه هيئة الأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان لحمايته في كافة أصقاع الأرض، وأوضح أن من أهم بنوده  بأن كل شخص يعيش حياته حسب طبيعته القومية، دون قمع حقوقه بكافة جوانبها.

مصطفى مشايخ أكد أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقومون بتغيير الهوية الكردية في عفرين وفق مخطط عنصري ممنهج، حيث تم توطين عوائل المرتزقة التابعين لتركيا في منازل المدنيين بعد طرد سكانهم الأصليين، وبيّن إلى أن تركيا تمارس أساليب القمع والتعذيب بحق شعب عفرين بهدف تهجيره، ومن هذه الممارسات فرض الأتاوات وحرق المزارع وتدمير المعالم الأثرية والدينية والاعتقالات التعسفية والكيفية، وفرض اللغة والعملة التركية واستبدال أسماء المعالم والقرى والمرافق العامة".

وناشد مصطفى مشايخ كافة الأمم المتحدة لوضع حد للانتهاكات التركية، والضغط على النظام التركي وحلفائه للانسحاب من عفرين وكافة المناطق السورية المحتلة، وتسهيل العودة الآمنة لسكانها.

كما أدلت منظمة حقوق الإنسان أيضاً أمام مبنى الأمم المتحدة بياناً قرئ من قبل عضوة في المنظمة خالدة عيسى. وجاء في مقدمة البيان: "مع حلول الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد ونشر على الملأ، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217/ألف (د ـ 3) المؤرخ: 10 كانون الأول/ ديسمبر/ 1948، نعيد إلى دائرة الاهتمام الإنساني حقوق جميع أعضاء الأسرة البشرية، وسبل الحماية الدولية لها، بنظام قانوني، يتوزع بين ميثاق الأمم المتحدة الصادر 1945. والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام1966، وإتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة عام الـ 1966.

وأوضح بيان منظمة حقوق الإنسان أن خرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجته إلى مواده الثلاثين بشكل كامل سيشكل تفاقماً عالمياً على مستوى انتهاك الحقوق، ولا يخفى دور الأنظمة الديكتاتورية في هذا الصدد، قال "مثالها الأول الدولة التركية التي تحتل مساحات كبيرة مباشرةً وبشكل غير مباشر من الأراضي السورية وخاصة عفرين في 18/3 /2018".

وأشار بيان منظمة حقوق الإنسان إلى أن الدولة التركية تحولت إلى سجن كبير، لا تعرف المساواة في الكرامة والحقوق، وتمارس التمييز بسبب العنصر واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي وغير السياسي والأصل الوطني والاجتماعي والثروة والمولد، ولا تعترف بحق الفرد في الحياة والحرية والأمان، وتمارس كل أساليب إخضاع الفرد للتعذيب والمعاملة الفاشية والقتل بدماء باردة".

ونوهت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة "لم يكتف الدكتاتور بذلك ضمن حدود الجغرافية العلنية، وإنما تجاوز بها إلى كل الجغرافيا العالمية بحكم اقترانه بالإرهاب المنظم وتكفير المدبلج، وكان الحظ الأكبر من ذلك للشعب السوري، الذي كان ولا يزال يقتل بشكل يومي وتجرف أراضيه وتقتلع أشجاره، وتدمر مصادر حياته، وتنتهك كرامته وإنسانيته".

منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أكدت بحسب ما وثقته بأن الدولة التركية قتلت في عفرين 257 مدنياً، بينهم 36 امرأة و 176 رجلاً و 45 طفلاً؛ وجرحت 742 مدنياً بينهم 113 امرأة و516 رجلاً 113 طفلاً، واغتصب 55 امرأة وشردت 350 ألف مدنياً، وخطفوا 50 امرأة و560 رجلاً و13 طفلاً.

(كروب/أ ب)

ANHA